بالتفاصيل.. مرمطة الوزيرة الحسناء فى مجلس النواب

شهدت الأيام الأخيرة اشتعال حرب التصريحات بين الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من ناحية وعدد من نواب البرلمان خاصة أعضاء لجنتى حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة من ناحية أخرى وذلك على خلفية عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.
وجاء برنامج «كرامة وتكافل» على رأس المشروعات التى طالتها انتقادات النواب حيث طلبت لجنة حقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية من الوزيرة المثول أمامها لعرض آليات وشروط مستحقى البرنامج وبحث الشكاوى الواردة للجنة عنه والتى كان فى مقدمتها عدم وضوح معايير الصرف وحصول عدد من غير المستحقين على مميزات البرنامج وحرمان عدد كبير من المستحقين الفعليين.
وقال علاء عابد رئيس اللجنة خلال اجتماعها إنهم يسعون لتحقيق المصلحة العليا للفئات المحرومة من خلال طباعة الشروط الصحيحة للحصول على برنامج كرامة وتكافل وتوزيعها على جميع النواب، ليقوم كل نائب فى دائرته بعرضها على المواطنين وأوضح أنهم سيناقشون «والى» فى الآليات التى تجعل الأموال تصل إلى مستحقيها.
وفى السياق ذاته هاجم النائب على أبومدينة الوزيرة وقال إن 5 مليارات من أصل 6 مليارات صرفتها الوزارة فى المشروع وحصل عليها غير المستحقين من أصحاب الأملاك والأغنياء ووصل مليار جنيه فقط للمستحقين الفعليين.
واتهم النائب الحكومة بأنها تسلم المعاش بشكل عشوائى دون وجود آلية واضحة تحدد مستحقى هذا المعاش، مشيراً إلى أن بعض المواطنين خارج البلاد يحصلون على هذا المعاش.
وقال وكيل اللجنة على بدر إن هناك مواطنين خارج البلاد يستحقون معاش «تكافل وكرامة»، من العاملين فى بعض الدول مثل ليبيا، وغيرها ممن يعملون الأعمال الصعبة.
ومن جانب آخر دخلت لجنة التضامن التى يرأسها عبدالهادى القصبى فى مشادات مع وزيرة التضامن حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية عقب رفضها لعدد من ملاحظات الحكومة على مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته إعمالاً بنص اللائحة فى ذلك.
واعترضت اللجنة على طلب الحكومة منح وزارة التضامن الاجتماعى فترة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الحالية وليس 6 أشهر كما جاء فى مشروع قانون البرلمان.
واتهم «القصبى» الحكومة بالتراخى فى أداء عملها موضحاً أن الوزارة لا تحتاج لمد الفترة ولكنها تحتاج لنوع من التغيير فى الأداء.
بينما قالت رشا رمضان، وكيل اللجنة أثناء الاجتماع إن الوزارة لديها فروع متعددة فى المحافظات، وإن الجمعيات ال48 ألفاً لا توجد جميعها فى محافظة القاهرة حتى تحتاج الوزارة أكثر من 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
واعترضت النائبة على مطالبة وزارة التضامن بأن تكون مسئولة عن اللجنة التنسيقية الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وأوضحت أن مشروع قانون البرلمان الخاص بالجمعيات الأهلية ينص على أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية له رئيس يتبع مجلس الوزراء.
وتحفظت اللجنة على ملاحظة وزارة التضامن أيضاً حول منح الجمعيات الأهلية الحق فى فتح فروعها بالمحافظات بمجرد الإخطار وتمسكت اللجنة بما جاء فى مشروع قانون المجلس الذى يفرض أخذ الفرع جميع خطوات فتح جمعية أهلية جديدة.