طرح بنوك بالبورصة بين توسع القطاع الخاص بالجهاز المصرفي وبقاء الإشراف للحكومة.. ودعم الاقتصاد كلمة السر

المصرف المتحد والعربي الافريقي والقاهرة ..أبرز البنوك المطروحة
رئيس بنك القاهرة:
" المركزي" مسئول عن تفاصيل الطرح
قورة:
الطرح يؤثر علي الاقتصاد
شاكر:
القطاع الخاص سيوفر سيولة للبنوك
تباينت آراء خبراء المصارف بشأن توجه البنك المركزي لطرح اسهم 4 بنوك للإكتتاب في البورصة، مؤكدين انها فرصة لدخول القطاع الخاص لزيادة حجم اعماله مع عدم الاخلال بدور القطاع الحكومي في التواجد بالسوق.
وقال منير الزاهد،رئيس بنك القاهرة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن قرار الاعلان عن طرح البنك متروك للبنك المركزي وسيتم الاعلان عنه قريبا.
ويعتزم البنك المركزي طرح أسهم بنكي القاهرة والمصرف المتحد ونحو 20% من أسهم البنك العربي الافريقي و جزء من بنك الاسكندرية كنسبة يملكها " المركزي"، مؤكدا ان تلك الخطوة تستهدف توسع تلك البنوك في حجم اعمالها.
من جانبه قال الدكتور فؤاد شاكر،أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، إنه لا يوجد ما يمنع من طرح البنوك للإكتتاب في البورصة المصرية، معتبرا انها خطوة لتمويل الجهاز المصرفي بنفسه خارج الموازنة وبدون تحميل الدولة لأي أعباء جديدة.
وأضاف "شاكر" ل"صدى البلد" أن القطاع الخاص لديه كافة الحقوق في امتلاك اسهم بعض البنوك، خصوصا وان لديه القدرة علي تدبير الموارد وعدم التقيد ببعض القيود الروتينية للحكومة كالقرارات المقيدة لأي نوع من التوسع في الأعمال.
وأشار "شاكر" إلي أن مستقبل تلك البنوك جراء الطرح في البورصة سيؤدي لزيادة مركزها المالي والتوسع في الأرباح خصوصا وان فكر القطاع الخاص يهدف بشكل كبير لتحقيق مكاسب.
وأضاف " شاكر" أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب ان يكون المعني بذلك الشأن القطاع الخاص، وترك الأمور الخاصة بالجهاز الاداري للحكومة، مؤكدا انه لا يمكن حصر النشاط الاقتصادي علي قالب محدد، إذ انه متغير ويتطلب التطوير.
ووصف "شاكر" ترك الملف الاقتصادي برمته للحكومة بأنه "هزيل"، موضحا ان تجارب شركات قطاع الأعمال العام، لم تتقدم منذ 1960 بسبب القوانين والادارة الروتينية.
وانتقد أحمد قورة، الخبير المصرفي رئيس البنك الوطني المصري السابق،توجه البنك المركزي لطرح أسهم 4 بنوك بالبورصة المصرية، مؤكدا ان ذلك القرار لن يؤدي لتوسع تلك الجهات في عملها مما يؤدي لخروجها من عباءة سيطرة " المركزي".
وأضاف "قورة" ل"صدى البلد" أن هناك تجارب سابقة لبيع بنوك حكومية لم تنجح وفقدت الدولة اصولها فيه، كما هو الحال بالنسبة لبنك الاسكندرية والذي اصبح مملوكا لجهات اجنبية، موضحا انه حال خروج بنك كالقاهرة من سباق البنوك الحكومية سيؤثر علي الاقتصاد خصوصا وان معظم الطروحات التي تقوم بها بنوك الحكومة كشهادات الاستثمار وغيرها من المحفزات الاقتصادية.
وأوضح " قورة" أن استمرار وجود البنوك الحكومية علي موضعها الراهن لا يؤثر علي الاقتصاد خصوصا وان مزاعم خسائر البنوك غير وارد، مشيرا الي ان ارباح اقل بنك تتخطي ملايين الجنيهات سنويا.
وذكر " قورة" ان حل اي أزمة يتمثل في مجلس الادارة وليس التخلص من البنك ككل.
يذكر ان البنك المركزي المصري يعتزم طرح 4 بنوك بعضها حكومي والآخر يمتلك نسبة حاكمة في اسهما من بينها بنوك (القاهرة، المصرف المتحد، العربي الافريقي، الاسكندرية)، في البورصة المصرية مؤكدا ان تلك الخطوة تأتي في اطار زيادة استثماراتها وتوسعها.