قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن قانون نقابة الإعلاميين تمت مناقشته منذ تولى الرئيس الحكم فى منتصف 2014 ، حيث تمت دعوة الإعلاميين وطالبهم بضرورة إصدار قانون للإعلام، وبالفعل سارعت الحكومة وبدأت تخاطب مجموعة من الإعلاميين لعمل قانون الإعلام. وأكد "حسين" خلال كلمته فى الحوار المجتمعى الذى نظمه حزب الوفد اليوم لمناقشة قانون الإعلام أن القانون تعطل إصداره بعد رحيل حكومة "محلب"، ثم كان على وشك أن يتم الانتهاء منه بعد عرضه على مجلس الدولة، إلا أنه لم يحدث ذلك بعد استقاله المستشار أحمد الزند من وزارة العدل، حتى أصبح هذا القانون يشبه "اللعنة". وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق إلى أن الحكومة تسعى لتفريغ قانون الإعلام من مضمونه، مطالبًا بضرورة أن يتضمن قانون الإعلام حداً أدنى من الحريات وأن تكون هناك حماية للصحفيين، بحيث تكفل إعلام حر، ولابد ألا يكون هناك مساس بمواد الحريات فى هذا القانون. وتمنى ألا يكون هناك خلط للصحافة بالسياسة، وان يكون الصحفى مدافعاً عن مهنته ، ولابد من فصل العمل الصحفى عن السياسى داخل نقابة الصحفيين، مطالبًا الصحفيين بضرورة التوحد تحت راية النقابة للدفاع عن حقوق مهنية، لأن الخلط بين السياسة والصحافة يدمر العمل المهنى ويعطى فرصة للقوى المرتبصة للوقيعة بين الصحفيين. وأكد على ضرورة أن يكون هناك قانون للإعلام، بحيث يدافع عن حريات التعبير وحقوق الصحفيين، محذرًا من كارثة قد تحدث للمؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتى قد تساهم فى إغلاق العشرات من الجرائد والمواقع الإلكترونية، ولابد من النظر لهذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن.