وزير المالية ل "بلومبرج": نتوقع أن يصل النمو إلى 4%.. مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار من بيع سندات بالخارج.. تجار العملة ساهموا في زيادة التضخم ونعمل على تخفيضه ل 10%

- وزير المالية: تخفيض العملة وخفض الدعم على الوقود تسبب في تباطؤ اقتصادي
- الجارحي: الاستثمار يتدفق في الوقت الحالي على سندات الخزانة والدين
سلط وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في حواره اليوم، الأربعاء مع وكالة "بلومبرج" الضوء على الأوضاع في مصر بعد تخفيض قيمة العملة وسعي البلاد لطرح سندات في الخارج، وكذلك توقعه بأن يصل النمو في الاقتصاد إلى 4% رغم تعويم الجنيه، وعمل الحكومة على تخفيض التضخم إلى 10% الذي ساهم في ارتفاعه تجار العملة أو ما يسمى "السوق السوداء".
- السعي لجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات للبيع في الخارج
أكد وزير المالية عمر الجارحي أن مصر تسعى لجمع 6 مليارات من الدولارات من خلال طرح سندات للبيع خلال عام 2017، على الرغم من تأجيل المرحلة الأولى لطرح السندات بسبب تقلب الأسواق عقب انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأوضح الجارحي، في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية من القاهرة أن الحكومة لا تزال تدرس الوضع ما إذا كانت الأسواق سوف تستقر الأسبوع المقبل لطرح السندات.
وقال الجارحي:" خططنا لفعل ذلك في نهاية نوفمبر، لكن هناك تقلب في الأسواق منذ انتخابات الولايات المتحدة"، قبل أن يضيف:" النافذة تغلق لأن الأسواق ستصبح هادئة في نهاية الموسم، لذا من المرجح أو ربما أن يحدث الطرح في منتصف يناير".
وذكرت الوكالة أن السلطات المصرية تحاول تخفيض تكلفة الاقتراض التي تفاقمت بعد أن تخلت الحكومة عن التحكم في سعر العملة بداية الشهر الجاري، هذه الخطوة التي لاقت إشادة من قبل المستثمرين الأجانب، كما ساهمت في توقيع مصر لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبين الوزير أن الحكومة ربما تبيع ما بين 5 مليار إلى 6 مليار دولار في شكل سندات دولية خلال العام المقبل، وفقا للاحتياجات المالية.
- الجارحي: النمو سيصل إلى 4%
توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي أن يصل لنمو المصري ل 4% خلال العام الجاري رغم تعويم العملة.
وبين الوزير أن تعويم العملة وخفض الدعم على الوقود تسبب في البداية بتباطؤ اقتصادي، موضحا:" نتوقع أن يكون النمو حول 4%، لكن نحن نمر بفترة انتقالية، فترة انتقالية بين اتخاذ أفعال التي من الممكن أن تخلق ظروف لا تزيد من النمو الاقتصادي".
وأضاف الوزير:" نحن نحتاج أن نرى المزيد من الاستثمارات الأجنبية تأتي إلى البلاد، هذا هو الملف المهم، والأن نحن نرى الاستثمار المباشر يتدفق على سندات الخزانة والدين، المرحلة المقبلة سوف نرى توظيف اقتصادي بشكل كامل".
وبين الجارحي:" إحدى المشكلات الكبيرة في الاقتصاد كان وضع العملة، والآن تم حل هذه النقطة ونتوقع أن يكون هناك خطوات أكبر مع قانون الاستثمار التي تعمل عليه السلطات والذي من المحتمل أن يشجع ويجلب المزيد من الاستثمارات للبلاد أيضا".
- تجار العملة ساهموا في زيادة التضخم ونعمل على خفضه ل 10%
أوضح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن السلطات تخطط إلى تخفيض التضخم في البلاد إلى 10% في منتصف العام المقبل.
وأضاف الجاري:" تجار العملة وانتشار مبيعاتها خارج السوق الرسمي تسبب كثيرا في ارتفاع التضخم، وهي الخطوة التي تعم حلها مع تعويم العملة".
وأشار الجارحي إلى أن مصر تسعى لتخفيض التضخم بشكل منتظم ليصل إلى نسبة 10% بمنتصف 2017 بدلا من 13.6% في الوقت الحالي، وذلك مع بدء تدفق الاستثمارات وانخفاض عجز الموازنة.
وبين الوزير أن مصر لم تحقق النسبة المطلوبة من الاستثمار الأجنبي داخلها منذ فترة طويلة، موضحا:" نحن لا نريد في الوقت الحالي أن نناقش بعض الملفات هنا أو هناك، ولكننا نريد أن نضع الاقتصاد على الطريق الصحيح".