اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم بشأن تحسين القوى العاملة بالقطاع الخاص

وقع إتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد مذكرة تفاهم مع جريجوري نيبلت المدير المسئول عن "برنامج تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات".
ذلك في إطار المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الحكومة المصرية لتعزيز التعليم التقني والمهني والتدريب في مصر، وتعزيز الربط بين التدريب والإحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخلق شراكات محلية للتنمية الاقتصادية.
إضافة الى تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال التدريب الداخلي واستراتيجيات الموارد البشرية المحسنة التي تمكن الشركات من التوظيف وإعادة التدريب وإستبقاء القوى العاملة والحفاظ عليها بصورة مستقرة.
وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم أن أهم ملامح المشروع أنه يخدم أربعة قطاعات صناعية بالإضافة إلى قطاع السياحة في 11 محافظة، وهى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وتجهيز الأغذية والأثاث.
وأضاف أن المحافظات المشمولة في المرحلة الأولى هي الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان يليها إدراج ست محافظات أخرى في السنة الثانية وهي الشرقية، المنوفية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم،ويشتمل البرنامج على عدة محاور من أهمها،مساعدة المنشآت الصناعية على التغلب على ارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة معدلات البقاء.
إقامة وإدارة بوابة إلكترونية للتوظيف على الإنترنت لتسهيل الربط بين العرض والطلب في سوق العمل بالقطاع الصناعي.
العمل على إصلاح سياسات سوق العمل والدعوة لزيادة كفاءة سوق العمل ،تعزيز وتحسين إنتاجية القوى العاملة في القطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيقوم إتحاد الصناعات بتنفيذ البرنامج في 15 شركة صناعية يتم إنتقائها في مجموعة من الصناعات القائمة في المحافظات المختارة وذلك في المرحلة الأولى ، ومن ثمتنفيذه في 35 شركة إضافية بهدف بناء قدرات الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية لإختيار وإعادة تدريب واستبقاء القوة العاملة.
ولفت إلى أن من أبرز ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين هوأن إستدامة وإستمرارية هذا المشروع بعد المراحل الأولية ليكون تنفيذه مستقبلًا في عهدة إتحاد الصناعات المصرية لتحقيق أكبر فائدة لكافة المؤسسات الصناعية وذلك في مراحل متتالية لاحقة.
ومن جانبه ،وقال المهندس طارق توفيق وكيل الإتحاد إن " نقص المهارات في الصناعة المصرية هي من أكبر التحديات التي تعيق نمو وإستقرار المؤسسات الصناعية ، لذا فإن التوافق بين متطلبات العمل وبين التدريب والمهارات أصبح من القضايا الملحة".
وتابع توفيق "لقد أصبحنا في حاجة ملحة لنقلة نوعية في ثقافة إدارة الموارد البشرية في الصناعة. حيث يحتاج أرباب العمل في القطاع الصناعي الى إقامة النظم وتعميق القيم التي تعزز قدراتهم على جذب وتدريب أو إعادة تأهيل وإستبقاء قوى عاملة مؤهلة".
واضاف "إن هذه الخطوة ليست إلا بداية على الطريق الصحيح في إستعادة الصناعة المصرية لمكانتها التي تستحقها ليس فقط محليًا وإقليميًا ، بل وعالميًا وهي مسئولية يفخر إتحاد الصناعات بتحملها كونه صوت الصناعة في مصر".