اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز المهارات في القطاع الخاص

وقع اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، مذكرة تفاهم مع جريجوري نيبلت المدير المسئول عن "برنامج تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات".
ووفقًا لبيان لاتحاد الصناعات اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، يأتي ذلك في إطار المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الحكومة المصرية لتعزيز التعليم التقني والمهني والتدريب في مصر، وتعزيز الربط بين التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخلق شراكات محلية للتنمية الاقتصادية.
كما يستهدف المشروع تعزيز أداء القطاع الخاص من خلال التدريب الداخلي واستراتيجيات الموارد البشرية المحسنة التي تمكن الشركات من التوظيف وإعادة التدريب واستبقاء القوى العاملة والحفاظ عليها بصورة مستقرة.
وأشار اتحاد الصناعات إلى أن من أهم ملامح المشروع أنه يخدم أربعة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة في 11 محافظة، وتتمثل هذه القطاعات في المنسوجات، والملابس الجاهزة، وتجهيز الأغذية، والأثاث.
ولفت إلى أن المحافظات المشمولة في المرحلة الأولى هي الإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، يليها إدراج ست محافظات أخرى في السنة الثانية وهي الشرقية، والمنوفية، والغربية، ودمياط، وبني سويف، والفيوم.
ونبه الاتحاد إلى أن البرنامج يشتمل على عدة محاور من أهمها:
- مساعدة المنشآت الصناعية على التغلب على ارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة معدلات البقاء.
- إقامة وإدارة بوابة إلكترونية للتوظيف على الإنترنت لتسهيل الربط بين العرض والطلب في سوق العمل بالقطاع الصناعي.
- العمل على إصلاح سياسات سوق العمل والدعوة لزيادة كفاءة سوق العمل.
- تعزيز وتحسين إنتاجية القوى العاملة في القطاعات المستهدفة.
وبموجب هذه المذكرة، سيقوم اتحاد الصناعات بتنفيذ البرنامج في 15 شركة صناعية يتم انتقائها في مجموعة من الصناعات القائمة في المحافظات المختارة وذلك في المرحلة الأولى، ومن ثم تنفيذه في 35 شركة إضافية بهدف بناء قدرات الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية لاختيار وإعادة تدريب واستبقاء القوة العاملة.
ومن أبرز ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين هو أن استدامة واستمرارية هذا المشروع بعد المراحل الأولية ليكون تنفيذه مستقبلاً في عهدة اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق أكبر فائدة لكافة المؤسسات الصناعية وذلك في مراحل متتالية لاحقة، وفقًا للبيان.
وأفاد المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، عن إبرام هذا الاتفاق بأن "نقص المهارات في الصناعة المصرية هي من أكبر التحديات التي تعيق نمو واستقرار المؤسسات الصناعية، لذا فإن التوافق بين متطلبات العمل وبين التدريب والمهارات أصبح من القضايا الملحة."
وأضاف توفيق "لقد أصبحنا في حاجة ملحة لنقلة نوعية في ثقافة إدارة الموارد البشرية في الصناعة، حيث يحتاج أرباب العمل في القطاع الصناعي إلى إقامة النظم وتعميق القيم التي تعزز قدراتهم على جذب وتدريب أو إعادة تأهيل واستبقاء قوى عاملة مؤهلة".
وتابع: "إن هذه الخطوة ليست إلا بداية على الطريق الصحيح في استعادة الصناعة المصرية لمكانتها التي تستحقها ليس فقط محلياً وإقليمياً، بل وعالمياً وهي مسئولية يفخر اتحاد الصناعات بتحملها كونه صوت الصناعة في مصر".