«اتحاد الصناعات» يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز مهارات القوى العاملة بالقطاع الخاص

وقع اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في محمد زكي السويدي، رئيس الإتحاد، مذكرة تفاهم مع جريجوري نيبلت، المدير المسئول عن برنامج «تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات»، وذلك في إطار المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الحكومة المصرية لتعزيز التعليم التقني والمهني والتدريب بمصر، وتعزيز الربط بين التدريب والإحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخلق شراكات محلية للتنمية الاقتصادية.
ومن أهم ملامح المشروع أنه يخدم أربعة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة في 11 محافظة بالقطاعات هي: «المنسوجات والملابس الجاهزة وتجهيز الأغذية والأثاث، والمحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى هي: «الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان»، ويليها إدراج 6 محافظات أخرى في السنة الثانية وهي: «الشرقية، المنوفية، الغربية، دمياط، بني سويف، الفيوم».
ويشتمل البرنامج على عدة محاور من أهمها:مساعدة المنشآت الصناعية على التغلب على ارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة معدلات البقاء، وإقامة وإدارة بوابة إلكترونية للتوظيف على الإنترنت لتسهيل الربط بين العرض والطلب في سوق العمل بالقطاع الصناعي، والعمل على إصلاح سياسات سوق العمل والدعوة لزيادة كفاءة سوق العمل، وتعزيز و تحسين إنتاجية القوى العاملة في القطاعات المستهدفة.
وبموجب هذه المذكرة سيقوم إتحاد الصناعات بتنفيذ البرنامج في 15 شركة صناعية يتم إنتقائها في مجموعة من الصناعات القائمة في المحافظات المختارة وذلك في المرحلة الأولى ، ومن ثم تنفيذه في 35 شركة إضافية بهدف بناء قدرات الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية لإختيار وإعادة تدريب واستبقاء القوة العاملة.
ومن أبرز ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين هوأن إستدامة واستمرارية هذا المشروع بعد المراحل الأولية ليكون تنفيذه مستقبلاً في عهدة إتحاد الصناعات المصرية لتحقيق أكبر فائدة لكافة المؤسسات الصناعية وذلك في مراحل متتالية لاحقة.
وقال طارق توفيق، وكيل الإتحاد عن إبرام هذا الإتفاق، إن «نقص المهارات في الصناعة المصرية هي من أكبر التحديات التي تعيق نمو وإستقرار المؤسسات الصناعية، لذا فإن التوافق بين متطلبات العمل وبين التدريب والمهارات أصبح من القضايا الملحة».
وأضاف «لقد أصبحنا في حاجة ملحة لنقلة نوعية في ثقافة إدارة الموارد البشرية في الصناعة؛ حيث يحتاج أرباب العمل بالقطاع الصناعي إلى إقامة النظم، وتعميق القيم التي تعزز قدراتهم على جذب و تدريب أو إعادة تأهيل وإستبقاء قوى عاملة مؤهلة».
وتابع: إن «هذه الخطوة ليست إلا بداية على الطريق الصحيح في إستعادة الصناعة المصرية لمكانتها التي تستحقها ليس فقط محليًا وإقليميًا، بل وعالميًا وهي مسؤولية يفخر إتحاد الصناعات بتحملها كونه صوت الصناعة بمصر».