اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم لتحسين القوى العاملة فى القطاع الخاص

وقع اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، مذكرة تفاهم مع جريجورى نيبلت، المدير المسئول عن "برنامج تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات"، وذلك فى إطار المشروع الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساعدة الحكومة المصرية لتعزيز التعليم التقنى والمهنى والتدريب فى مصر، وتعزيز الربط بين التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وخلق شراكات محلية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز أداء القطاع الخاص، من خلال التدريب الداخلى واستراتيجيات الموارد البشرية المحسنة التى تمكن الشركات من التوظيف وإعادة التدريب واستبقاء القوى العاملة والحفاظ عليها بصورة مستقرة.

وقال الاتحاد فى بيان له اليوم، إن من أبرز ملامح المشروع أنه يخدم أربعة قطاعات صناعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة فى 11 محافظة، والقطاعات هى: المنسوجات والملابس الجاهزة وتجهيز الأغذية والأثاث. والمحافظات المشمولة فى المرحلة الأولى هى: الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، يليها إدراج ست محافظات أخرى فى السنة الثانية وهى: الشرقية، المنوفية، الغربية، دمياط، بنى سويف، الفيوم.

ويشمل البرنامج على عدة محاور من أهمها: مساعدة المنشآت الصناعية على التغلب على ارتفاع معدل دوران العمالة وزيادة معدلات البقاء، وإقامة وإدارة بوابة إلكترونية للتوظيف على الإنترنت لتسهيل الربط بين العرض والطلب فى سوق العمل بالقطاع الصناعى، والعمل على إصلاح سياسات سوق العمل والدعوة لزيادة كفاءة سوق العمل، وتعزيز و تحسين إنتاجية القوى العاملة فى القطاعات المستهدفة.

وبموجب هذه المذكرة سيقوم اتحاد الصناعات بتنفيذ البرنامج فى 15 شركة صناعية يتم انتقاؤها فى مجموعة من الصناعات القائمة فى المحافظات المختارة، فى المرحلة الأولى، ومن ثم تنفيذه فى 35 شركة إضافية بهدف بناء قدرات الموارد البشرية للمؤسسات الصناعية لإختيار وإعادة تدريب واستبقاء القوة العاملة.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين هو استمرارية هذا المشروع، بعد المراحل الأولية ليكون تنفيذه مستقبلاً فى عهدة اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق أكبر فائدة لكافة المؤسسات الصناعية وذلك فى مراحل متتالية لاحقة.

وأفاد المهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد، بإبرام هذا الاتفاق بأن نقص المهارات فى الصناعة المصرية هى من أكبر التحديات التى تعيق نمو واستقرار المؤسسات الصناعية، لذا فإن التوافق بين متطلبات العمل وبين التدريب والمهارات أصبح من القضايا الملحة.

وأضاف توفيق، "لقد أصبحنا فى حاجة ملحة لنقلة نوعية فى ثقافة إدارة الموارد البشرية فى الصناعة، حيث يحتاج أرباب العمل فى القطاع الصناعى إلى إقامة النظم وتعميق القيم التى تعزز قدراتهم على جذب وتدريب أو إعادة تأهيل واستبقاء قوى عاملة مؤهلة".

وتابع،"إن هذه الخطوة ليست إلا بداية على الطريق الصحيح فى استعادة الصناعة المصرية لمكانتها التى تستحقها ليس فقط محلياً وإقليمياً، بل وعالمياً وهى مسئولية يفخر اتحاد الصناعات بتحملها كونه صوت الصناعة فى مصر".