أكد محسن عبدالوهاب، رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، أن مقاطعة الشراء ليوم واحد لن يكون لها أي تأثير، ولكن يجب ألا تقل عن 15 يومًا حتى تحدث زلزالا في أوضاع التجار والمنتجين لإجبارهم على تقليل هامش الربح، لافتا إلى أن منتجات الألبان سيرنفع سعرها بداية الشهر المقبل. وقال "عبد الوهاب" في تصريح ل"صدى البلد": في مصر ليس للدولة سلطان على الأسعار، لأن اقتصادنا حر، يخضع للعرض والطلب وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى هذا لن تتمكن الدولة من التدخل لإجبار منتج أو تاجر لخفض أسعاره، ولكن المستهلك هو الجهة الوحيدة القادرة على تحجيم طمع التجار وجشعهم عن طريق مقاطعة منتجاتهم، ولكن لا يوجد مستهلك يتحمل مقاطعة الشراء لفترة طويلة؛ لذا يجب إيجاد منتج بديل للمنتج المقصود بالمقاطعة مثل إحلال الفراخ محل اللحوم. وأضاف أن ليس كل السلع الموجودة في السوق تخضع لسعر الدولار، فهناك سلع ترتبط بالبورصة مثل الفراخ، وهناك منتجات محلية لا يستعدي الأمر لزيادة أسعارها لأنها بمنأى عن الدولار، متسائلا: لماذا يرفع التجار أسعار السلع المحلية؟ . وأوضح أنه قديما كان يحكم السوق المصرية مبدأ العرض والطلب، أما الآن فالتجار والمنتجين يتحدون على المستهلك ويقررون زيادة واحدة وفي الموعد نفسه، لافتا إلى أن الشركات العالمية ترفع سعر منتجاتها كل شهر دون أي رقابة من الحكومة، فإذا استطاع المستهلك المصري الاستغناء عن هذه المنتجات سيتضرر أصحاب المصانع والمنتجون والتجار وسيجبرون على تخفيض هامش ربحهم. وفيما يتعلق بأثر هذه المقاطعة إذا كان وقتيًّا أو طويل المدى، أكد رئيس جميعة القبة لحماية المستهلك أن الهدف من المقاطعة هو إيصال رسالة للمنتجين والتجار أن المستهلك المصري أصبح لدي وعي ثقافي بمصلحته واتجاهات السوق، وهذا الأمر سيجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل رفع الأسعار. يذكر أن رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب طالب بعدم الشراء أول ديسمبر وذلك للتصدي لجشع التجار وغلاء الأسعار.