مطلوب استراتيجية لتحقيق الاستقرار وضبط فوضى الأسواق

حالة جدل تدور حول دور الدولة فى ضبط الأسعار بعد التصريحات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الندوة التثقيفية الشهرية للقوات المسلحة منذ يومين، فهناك ترحيب مجتمعى واسع لتهديدات الرئيس للفئات التى تتلاعب بالأسعار فى الأسواق وتؤثر فيها وتتحكم فى حياة المواطنين وهناك أيضاً رسائل تهديد للنظام الرقابى ليكون أكثر كفاءة وقدرة على ضبط إيقاع السوق.
وهناك فريق من الاقتصاديين يرى أن تدخل الدولة لن يكون إلا وقتياً ولن يحل مشكلة الأسعار على المدى الطويل فى حين أن المواطن يرغب فى تخفيف الأعباء من على كاهله، خاصة أن معظم هذه الأعباء كانت نتيجة لقرارات إدارية مثل قرارات رفع أسعار الطاقة ومنها ما كان نتيجة فوضى الأسواق وجشع التجار فى ظاهرة أصبحت مصرية خالصة وهى أن الطماطم فقط هى التى تخضع لقوى العرض والطلب أما باقى السلع وما يرتفع منها لا ينخفض مرة أخرى.
من المؤكد أن لدينا مشكلات لها تأثير على الأسعار منها ما تواجهه الدولة من أزمة نقص للدولرة لعدد من العوامل أهمها تراجع النقد الأجنبى من الموارد الرئيسية التى كانت تعتمد عليها كالتصدير والسياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وقناة السويس والتحويلات الرسمية والخاصة للمصريين بالخارج وهو ما أدى إلى حدوث ضغوط على الأسعار ومستويات المعيشة تبدو واضحة فى الشارع المصرى.
ومن أهم العوامل التى تؤدى إلى زيادة الأسعار تراجع الإنتاج وانخفاض ودخول المصريين لتصبح منظومة الأسعار أكبر بكثير من الرواتب والأجور فى السوق المصرى إضافة إلى عوامل أخرى أهمها ضعف الرقابة الداخلية والفساد الإدارى فى الرقابة على الأسواق وجشع التجار وكثرة السلسلة التجارية من المنتج إلى المستهلك مما يكثر من هوامش الأرباح التى يستحوذ عليها التجار وهو ما ينعكس على شعور المواطن بالغلاء وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ولم ينته العبث بالأسعار في الأسواق عند المتلاعبين من الصناع والتجار فقط بل المستوردون وممارسات الحكومة وسياساتها والتي أدت إلي تزايد الأزمة في ظل ضعف مستويات الأجور وعجز الحكومة عن زيادتها بسبب تضخم الديون المحلية والخارجية والتي تضغط بدورها علي الأسعار في الأسواق وهو ما يجعل وطأة الأسعار في مصر مختلفة وأكثر شدة علي المواطنين رغم تراجع الأسعار العالمية.
وكشف خبراء اقتصاديون عن أن تراجع الإنتاج وتراجع دور القطاع الخاص فى العملية الإنتاجية خلال الفترة الماضية أثرت بشكل مباشر على عوامل العرض والطلب وأدى إلى تزايد الأسعار.
وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إنه يتمنى أن يكون فى ذهن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع استراتيچية لضبط الأسعار وأن يكون لدينا هدف أساسى للسياسة الاقتصادية هو العمل على استقرار الأسعار لأن مهمة أي حكومة هي ضبط الأسعار. وقال كيف تحقق الحكومة استقراراً ونمواً بدون استقرار الأسعار في الأسواق وطالب الحكومة بضرورة الموازنة بين الأسعار والدخول، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية في أسعار السلع والخدمات والغلاء المتواصل لا يواكبه زيادة في معدلات الدخول لأفراد المجتمع وهو ما يجعل المواطن يشعر بحدة الغلاء في الأسعار. وقال إنه لابد لأي حكومة أن توفر السلع الأساسية لمواطنيها وأكد أنه يجب أن تعمل الحكومة علي زيادة السلع الضرورية والتي يؤدي نقصها إلى أزمات في السوق، لافتاً إلى أن معدل التضخم فى الأسعار فى المتوسط يتجاوز 11%، بينما لا يتجاوز 5% فى الدول المتقدمة بأى حال من الاحوال وبالتالى أوضاع الأسعار لديها مستقرة ولكنه الأسعار لدينا فى كثير من السلع والخدمات تتزايد بشكل غير مبرر اقتصادياً ولدينا مشكلة خاصة فى الفترة الأخيرة وهى ارتفاعات كبيرة فى السلع الغذائية والسلع الأساسية بزيادات جنونية لا تتناسب مع دخول المواطنين والقاعدة العريضة منهم والتى تمثل 90% من السكان، وبالتالى فإن هذه الطبقات تواجه الأسعار المرتفعة وهم فقراء.
مشيراً إلى أن هناك محاور أساسية لضبط الأسعار وهى فى نقاط سريعة لابد من توافر السلع الأساسية بما يتناسب مع الدخول للقاعدة العريضة من المواطنين فى الطبقات المتوسطة والفقيرة ويجب عليها أن تقلل الفاقد من هذه السلع حيث إن 80% من هذه السلع فاقد وترشد التكاليف في إطار منظومة متكاملة للحد من الارتفاعات الحالية في الأسعار وعودة الانضباط للأسواق. وقال إن الأهم والأخطر هو ضرورة قيام الدولة بتحديد هوامش أرباح للتجار والمنتجين ولابد للحكومة أن تأخذ خطوة فى هذا الاتجاه وكل سلعة لابد أن يكون لها هامش ربح يرضى الطرفين المنتج والمستهلكون تطبيق هذا سوف ينعكس فوراً على الأسعار وطالب بضرورة محاربة الاحتكارات والتى وصفها بأنها متحكمة فى السلع الغذائية والأساسية، إضافة إلى القضاء على المضاربات التى تعمقت فى السوق المصرى خاصة ما يتعلق بسعر الصرف ولابد من بحث جانب التكاليف فى كل سلعة.
وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى وكيل وزارة التجارة والصناعة إن ضبط الأسعار فى السوق المصرى أمر نتمناه جميعاً ولكن تدخل الدولة المباشر لا يمكن تطبيقه لأنه يؤدى إلى تشوهات فى السوق وقد يعطى رسالة سلبية بأن الدولة سوف تعيد التسعيرة الجبرية من جديد أو أن تتدخل الدولة كمستثمر فى بعض السلع الأساسية غير التموينية وبإمكانياتها قد تخفض الأسعار حتى لو كانت أقل من التكلفة وتقلل من المنافسة المتكافئة للمستثمرين فى السوق وقد يؤدى إلى تخوفهم من الدخول فى مثل هذه السلع أو إنتاجها لأنها لن تتمكن من منافسة الدولة.
وأكد عبدالنبى أن ضوابط الدولة للأسعار يجب أن تكون بمنع الاحتكار وزيادة آليات العرض من السلع ومحاربة ما يسمى بقطف السلع الزراعية قبل النضج الحقيقى وتجريم بعض الكيماويات المستخدمة فى الإسراع بالنضج للسلع الزراعية لحماية صحة المواطنين، كما أشار إلى ضرورة أن تشجع الدولة على إنشاء جمعيات شعبية لحماية المستهلك بحيث تعطى توازناً بين المنظمات المدافعة عن المستثمرين والتجار وتعمل على ضبط الأسعار داخل السوق.