اقتصاديون: تأجيل "الضريبة العقارية" على القطاعين السياحي والصناعي سابق لأوانه.. ومشاورات الجهات المعنية ستحسم الأمر للصالح العام

الفقي: إعفاء قطاعي السياحة والصناعة من الضريبة يزيد عجز الموازنة
خبيرة: تأجيل الضريبة العقارية متروك للجهة المختصة
أكد خبراء الاقتصاد أن تأجيل تطبق الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية والفندقية وبعض القطاعات الصناعية، نظرا لما تعرضت له من خسائر خلال الفترات الماضية بسبب الكساد الاقتصادي، هو امر متروك لمصلحة الضرائب العقارية.
يقول الدكتور فخري الفقي، المسئول السابق بصندوق النقد الدولي، إن ضريبة القيمة المضافة تعد احد أسباب خفض عجز الموازنة، موضحا أن إعفاء المنشآت السياحية والقطاع الصناعي من الضريبة العقارية لن يكون مجديًا في عجز الموازنة؛ خصوصا أن تفعيل الضريبة لم يتم حتي الآن.
وأضاف الفقي، في تصريحات ل"صدي البلد"، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تبلغ 5% بنهاية العام المالي الجاري، رغم أن معدلات الادخار الحكومية بمعدلات متناقصة تسجل 12% وفي الشركات العامة تبلغ 24%.
وأوضح المسئول السابق بصندوق النقد الدولي، أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت فعليا من عمليات الحصر المطلوبة، مشيرا الي ان رفع حد الاعفاء من الضريبة سيقلل الحصيلة المطلوبة بالرغم من تعهدات مصلحة الضرائب العقارية بتسويات متأخرات القطاع السياحي والصناعي لتقليل الاعباء عنها.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية، إن الاصل في تطبيق الضريبة العقارية هو تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلي أنه لا يمكن إلغاء أو إعفاء احد من الضريبة الا بنص قانوني.
وأضافت "شلبي" ل"صدي البلد"، أن موضوع إلغاء الضريبة العقارية او تأجيلها بالنسبة للعاملين في القطاعين الصناعي والسياحي، مسألة متروكة للمصلحة المختصة، مؤكدة أن هناك اجتماعات مسبقة تمت بين العاملين بالقطاعين المذكورين لحل ازمة الضرائب العالقة مع مصلحة الضرائب العامة او العقارية.
وأشارت "شلبي" إلي انه تم بالفعل تقسيط المتأخرات حرصا من الدولة علي عدم تكبيد العاملين بالمنشآت السياحية لأي اعباء جديدة خصوصا بعد فترات الكساد التي شهدها القطاع عقب، اندلاع ثورة 25 يناير.
وكانت آراء اقتصادية قد اقترحت تأجيل الضريبة علي العقارية المنشآت الفندقية والسياحية، نظرا للخسائر التي تعرضت لها علي مدي الفترات الماضية.