خبراء : الضريبة العقارية مخرج الدولة لتوفير موارد مالية جديدة وتقليص عجز الموازنة

اكد عدد من خبراء الضرائب أن إقرار تطبيق الضريبة العقارية يعد المخرج الرئيسى أمام الدولة لتوفير موارد مالية جديدة تساهم فى تقليص عجز الموازنة والخروج من أزمة الوضع الاقتصادى الراهنة .
من جانبه أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن إقرار تطبيق الضريبة القعارية فى التوقيت الحالى يعد قرارا سياسيا أكثر من كونه تعبيرا عن الفكر الاقتصادى القائم بالدولة ، مشيرا إلى أن مقتضيات المصلحة العامة للدولة وإحتياجات الاقتصاد القومى كانت دافعا لسرعة تطبيق قانون الضريبة العقارية وبالأخص على المنشآت السياحية والصناعية الضخمة .
وأوضح أن تطبيق الضريبة العقارية لن يلحق ضررا بالمنشآت السياحية والصناعية ، ولكنه يعد وسيلة لمطالبة رجال الاعمال باداء دورهم الوطني للخروج بالاقتصاد المصري من مرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها حاليا .
وأضاف محمد النفراوى أمين عام الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أن تطبيق قانون الضريبة العقارية يساهم فى توفير موارد جديدة للدولة وفي تقليص عجز الموازنة والخروج من الأزمة المالية الراهنة ، لافتا أن تأجيل العمل بقانون الضرائب العقارية وإعتراض الكثير على تطبيقه على المنشآت الصناعية والسياحية ساهم فى حرمان خزينة الدولة من ملايين الجنيهات سنويا .
وأشار قيام الجمعية بمناقشة القطاعات الاقتصادية المختلفة والمعنية بتطبيق الضريبة العقارية وذلك لرفع كافة ما يصدر عنهم من مقترحات ومطالب وتوصيات ، وذلك غيمانا بدور الجمعية بأهمية التواصل مع ممثلي مجتمع الاعمال والجهات الرسمية والمساهمة في تقديم الحلول والمقترحات المهنية والعملية لقضايا المجتمع الضريبية في مختلف المجالات
ولفت أحمد مشرفة خبير ضرائب عقارية الى خطورة حجم المشكلات التى يثيرها تطبيق الضريبة العقارية على الرغم من قدرة القانون على سد احتياجات الدولة التمويلية فى ظل إرتفاع عجز الموازنة الى ارقام غير مسبوقة ، مشيرا أن تعطيل تطبيق القانون منذ بداية العام الجارى جاء فى ظل مطالبة الجهات المختصة بإجراء تعديلات جوهرية فى أحكام القانون الجديد من اجل فلترة أوضاع المنشآت المقرر إدراجها بلائحة القانون .
وأكد أن إتجاه القانون نحو وضع أسس ومعايير واضحة للمحاسبة الضريبية سوف تقلل من تخوفات الكثيرين من أصحاب المنشآت الصناعية فيما يتعلق بإضافة أعباء ضريبية مغالاة فيها بما يؤدى الى إضرار مصالحهم الخاصة .
الضريبة العقارية ، المنشآت الصناعية ، عجز الموازنة ، تطبيق الضريبة العقارية نهاية العام الجارى ، ضعف موارد الدولة .