الطعن على قرارات دمج صناديق التأمينات

قام عدد من العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، برفع دعوى قضائية للطعن على قرار الحكومة بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وحملت الدعوى رقم 34238 لسنة 65 قضائية .
وجاء فى عريضة الدعوى التى أعدها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاءات بالدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.
وأكدت صحيفة الطعن أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التي اقترحها وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لدمج الصندوقين حتى يتمكن من التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التي يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفى ذريعة تخفيض النفقات.

كما أكدت صحيفة الطعن على أن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، بدون الحصول على اى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا الامر مرة أخرى خلال العام المالي 2010/2011، حيث قام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى.