أصحاب المعاشات يطعنون علي قرار الحكومة السابقةبدمج صناديق التأمينات العامة والخاصة

قام بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ونقابة أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، وكذلك النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بموجب توكيلات قضائية بالطعن علي قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وجاء في صحيفة الطعن أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بغية الحفاظ علي أموال التأمينات وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية، كأن يساهم الدمج في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية.. وأكدت صحيفة الطعن رقم 34238 لسنة 65 قضائية ان الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر علي عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية علي العمال وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلي تنفيذ الخطة التي اقترحتها وبدأت أولي خطواتها نحو الاستحواذ علي أموال التأمينات من خلال وزير المالية الأسبق بطرس غالي عن طريق دمج الصندوقين حتي يمكن التغطية علي عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التي يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولي عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفي ذريعة تخفيض النفقات.. واضافت صحيفة الطعن أن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيه، دون الحصول علي اي عائد استثمار بالرغم من الاتفاق علي تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخري خلال العام المالي 2010/2011، إذ قام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخري مبلغ قدره 500 مليون جنيه ولكن بعد الإصرار علي سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويا علي أن يتم تقسيطه أيضا، وذلك لعدم قدرة الصندوق علي الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.