المصري للحقوق الإقتصادية يكشف تورط "غالي" في التعاقد مع صهرة لدمج صناديق التأمينات

قام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية صباح اليوم برفع الطعن 34238 لسنة 65 قضائية ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ،وذلك بموجب توكيلات قضائية من بعض العاملين بهيئة التأمين الإجتماعي، ومن نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، وكذلك من النقابة العامة لأصحاب لمعاشات،وذكر المركز في صحيفة الطعن أن هذه القضية جزء من المقاومة الإجتماعية والشعبية بغية الحفاظ علي أموال التأمينات وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية، حيث ذكر أن الإدعاءات بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.
وأكدت صحيفة الطعن أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر علي عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الإشتراكات التأمينية علي العمال وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلي تنفيذ الخطة التي إقترحها وبدأ أولي خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالي لدمج الصندوقين حتي يمكن التغطية علي عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التي يمتلك فيها "صهره" جزء كبير من أسهمها لتتولي عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفي ذريعة تخفيض النفقات.
وفي نفس السياق أكدت صحيفة الطعن علي أن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص مبلغ 400 مليون جنيها، بدون الحصول علي أي عائد إستثمار بالرغم من الإتفاق علي تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخري خلال العام المالي 2010/2011، حيث قام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخري مبلغ قدره 500 مليون جنيها ولكن بعد الإصرار علي سداد عائد استثمار لهذا القرض الأخير يعادل 8% سنويا علي أن يتم تقسيطه أيضا، وذلك لعدم قدرة الصندوق علي الوفاء بإلتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته لكنه سيصيب الصندوق الحكومي بالعجز أيضا فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأميني خاصة أن حسابات وإشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومي تختلف تماما عن مثيلتها في الصندوق الخاص مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم في كل صندوق.
كما أكد المركز المصري علي أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة القضايا التي رفعها المركز لأصحاب المعاشات من أجل حماية أموال التأمينات، وإسترداها من الحكومة، وفرض إستقلالية علي موازنتها بعيدا عن موازنة الدولة, ومن الجدير بالذكر أن المركز نجح في إحالة إحدي هذه القضايا للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 2005 والذي جعل وزير المالية وزيرا للتأمينات الإجتماعية، وكذلك للفصل في مدي دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والتي أتاحت لوزير المالية جعل إيرادات التأمينات جزء من الإيرادات العامة للدولة، ومصروفات التأمينات جزء من المصروفات العامة للدولة.