دقت ساعة العمل..الدخلية تشن حملات صارمة على الأسواق ومواقف الميكروباص ومحطات البنزين لضبط الأسواق والأسعار لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جشع التجار..ومطالب بمحاكمات عاجلة وعلانية للمخالفين.. صور

"صدى البلد" ينشر التعريفة الموصلات الجديدة في المحافظات
حملات أمنية مكثفة لمراقبة تعريفة الركوب
غرف عمليات بالمحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة
البرلمان يستدعى وزير التنمية المحلية بسبب عشوائية رفع تعريفة الأجرة
مواطنون: رفع الاجرة ظلم لنا.. ونطالب بتشديد الرقابة المرورية على السائقين
وكيل النقل بالبرلمان: قرار الحكومة بتحديد تعريفة الركوب "مظبوط"
محافظ كفرالشيخ: زيادة تعريفة سيارات الأجرة ما بين 10 إلى 15%
مدير أمن الفيوم: مرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين
محافظ المنيا يكلف المرور بسحب السيارات المخالفة فورا
شهدت مواقف السيارات والسرفيس بعدد من المحافظات اليوم السبت مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين بسبب رفع تعريفة الاجرة، بعد زيادة اسعار الوقود أمس الجمعة، بينما اعتمدت عدد من المحافظات تعريفة جديدة للأجرة تماشيا مع زيادة أسعار الوقود.
وشنت وزارة الداخلية بعدد من الحملات على مواقف السيارات لضمان تطبيق التعريفة الجديدة في محالة للسيطرة على مواقف السيارات، وامتصاص الغضب الشعبي.
وانتشرت الخدمات الأمنية في جميع المواقع الخدمية (المواقف – المخابز – مستودعات البوتجاز – منافذ بيع السلع الغذائية – محطات الوقود) بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية، لرصد أي حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خاصة في أعقاب صدور قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة لضبط الأسواق ومواجهة أي حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو الأجرة بالمواقف والمواصلات.
كما شنت الوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مراكز الشرطة، وإدارات المرور، حملات، للتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة التى اعتمدها المحافظةن اليوم.
وشهد موقف سيارات مدينة ناصر، والطريق الزراعى فى نطاق المدينة، وجود لافراد الوحدة المحلية للمدينة، بمشاركة ضباط المرور وأفراد مركز شرطة ناصر، تستوقف السيارات الأجرة للتأكد من عدم استغلال السائقين ارتفاع أسعار الوقود، ورفع الأجرة أغلى من التعريفة المقررة.
وفي محافظة القليوبية شهد مجمع مواقف السيارات بالقليوبية حالة من الفوضى والإشتباكات بين الركاب والسائقين بسبب رفع تسعيرة الركوب علي الخطوط الرئيسية بشبين القناطر وكلية الزراعة وكفر شكر وطنطا والزقازيق حيث قام السائقين برفع الاجرة بطريقة عشوائية.
كما قام سائقو السوزوكي بالطرق الداخلية بالعاصمة بنها بتقسيم المسافات وتضاعفت سعر تعريفة الأجرة بالمحافظة حيث إرتفع تعريفة الأجرة بمنطفة الموقف اهرام - إشارة بعد ان كانت 75 قرشا وسط حالة من الغضب بين الركاب وحدوث مشادات مع السائقين لرفض زيادة تعريفة الأجرة.
وقال السيد محمود موظف، إن السائقين قاموا برفع الأجرة بمختلف الخطوط بمدينة بنها والقرى المجاورة لها من تلقاء أنفسهم مشيرا إلى أن رفع الأجرة ظلم لهم ورفعها سيكبدهم ميزانية جديدة ترهقهم مطالبا محافظ القليوبية بتحديد تعريفة الركوب على جميع خطوط النقل الداخلى والخارجى للمحافظة وتشديد الرقابة المرورية على السائقين لمنع استغلالهم للمواطنين بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وأضافت دعاء محمد مدرسة ان السائقين يفرضون كلمتهم والأجرة على الركاب وسط غياب رجال المرور مشيرة إلى أن عددا كبيرا من سائقى الميكروباص لا يلتزمون بتعريفة الركوب وقاموا برفع الأجرة بطريقة عشوائية بزيادة جنيه و2 جنيه عن قيمتها الأصلية خاصة فى القرى والخطوط الداخلية بين مدن المحافظة.
من جانبه اعتمد اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية تعديل تعريفة الأجرة على مستوى المحافظة تماشيا مع زيادة أسعار الوقود بزيادة أجرة الراكب للسيارات التي تعمل سرفيس داخل مدينة بنها إلى جنيه واحد بدلا من 75 قرشا وكذلك زيادة القاهرة - بنها الى 5 جنيهات وشبين القناطر - طوخ الى 3.5 جنيه.
وعقد المحافظ اجتماعا اليوم مع اللواء سعيد عبد المعطي السكرتير العام، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة مشروع المواقف والعميد محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية لمناقشة تعريفة الركوب المعمول بها قبل زيادة أسعار الوقود.
وطلب المحافظ من إدارة مشروع مواقف السيارات وضع بانرات عليها الأسعار في مواقف القليوبية وتشكيل لجان دائمة تكون معاونة لإدارة المرور تتابع ضبط أسعار الأجرة مع السائقين كما أمر المحافظ بتكثيف تواجد رجال المرور فى الشارع لضبط الحالة المرورية ومنع استغلال السائقين للمواطنيين ورفع تعريفة الركوب بعد تطبيق الاسعار الجديدة.
وفى محافظة الفيوم ، أصدر المحافظ القرار رقم 495 لسنة 2016 بشأن تعريفة أجور سيارات نقل الركاب بحيث تكون 13 جنيها من الفيوم إلى المنيب بالجيزة أو مدينة السادس من أكتوبر بدلا من 11 جنيها ومن الفيوم إلى المرج أو عبود أو رمسيس بالقاهرة 15 جنيها ومن الفيوم إلى محافظة بنى سويف 5 جنيهات ونصف ، وزيادة تعريفة السرفيس داخل المدينة إلى جنيه بدلا من 75 قرشا وسيارات التاكسي إلى 5 جنيهات بدلا من 3 جنيه و75 قرشا.
وقام اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم بالمرور على مواقف السيارات يرافقه العميد ياسر أبو القاسم مفتش المرور بالمحافظة وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين ، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وأن أية محاولة للاستغلال ستواجه بالحزم وتطبيق القانون بكل حسم.
كما تفقد مدير الأمن عددا من محطات البنزين للتأكد من توافر المواد البترولية ، وتفقد سوق الجملة بالفيوم ، حيث التقي عددا من تجار الجملة وأكد عليهم ضرورة الالتزام بضبط الأسعار.
وفى محافظة بني سويف، اعتمد المحافظ المهندس شريف محمد حبيب الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات والنقل الداخلي بين مراكز المحافظة وبين المراكز والقرى التابعة لها وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل ، وتعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود.
وأوضح أنه تم زيادة تعريفة الأجرة على الخطوط الداخلية بمراكز ومدن المحافظة بمقدار 25 قرشًا عن التعريفة السابقة باستثناء بعض المسافات الطويلة نسبيا فقد تم زيادتها إلى 50 قرشًا ، وزيادة تعريفة التاكسي داخل المدينة لتكون 5 جنيهات وإلى شرق النيل ب 10 جنيهات ، وتراوحت الزيادة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من 1 جنيه إلى 2 جنيه.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي بين المراكز والقرى منعًا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطنين ، ووجه مدير مشروع المواقف بعمل لوحات إعلانية (بانرات) ووضعها في مكان بارز بالمواقف الرئيسية بالمراكز والمدن لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام تضم مسئولى المواقف والجهات المعنية بمراكز المحافظة السبع لتحديد قيمة الزيادة في أجرة المواصلات بشكل يضمن الحفاظ على مصلحة الطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين ، حيث حددت اللجنة الزيادة في تعريفة الأجرة واعتمدها المحافظ.
وفي نفس السياق، شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة بنى سويف السبع، بالتعاون مع مراكز الشرطة، وإدارات مرور بنى سويف، حملة اليوم السبت، للتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة التى اعتمدها المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف مساء أمس، الجمعة.
وشهد موقف سيارات مدينة ناصر، والطريق الزراعى فى نطاق المدينة، وجود لافراد الوحدة المحلية للمدينة، بمشاركة ضباط المرور وأفراد مركز شرطة ناصر، تستوقف السيارات الأجرة للتأكد من عدم استغلال السائقين ارتفاع أسعار الوقود، ورفع الأجرة أغلى من التعريفة المقررة.
من جانبه أكد المحاسب خالد عويس رئيس مدينة ناصر، أن الحملات ستستمر للتأكد من عدم استغلال السائقين الركاب ورفع تعريفة الأجرة أغلى من التعريفة المقررة.
كما قال المحاسب محمود المغربي رئيس مركز ومدينة الفشن انه لا تهاون مع السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة حفاظا على حق المواطنين.
وفى محافظة المنيا، قام اللواء فيصل دويدار مدير الأمن بمتابعة الحالة المرورية بالشوارع والميادين للتأكد من انتظام قيام وسائل النقل بمهامها في نقل المواطنين بالتسعيرات المحددة والتزام كافة السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة وذلك عقب زيادة أسعار الوقود.
كما تابع محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة مدى انضباط إدارة المواقف والتزامها بتعليمات المحافظة الخاصة بالتعريفة الجديدة للأجرة ، مشددا على كافة ضباط الإدارة بضرورة تسيير حملات مرورية متحركة تستهدف أكبر عدد ممكن من المناطق على مستوى المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالأجرة المحددة طبقا للزيادة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، كما وجه بالتحرك الفوري إلى المناطق ذات الشكاوى المتعددة لفرض الانضباط المروري.
وتتلقى غرفة عمليات المحافظة أية شكاوى خاصة بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة على الأرقام التالية وهى الخط الساخن 114 و الرقم 0862342200.
وفى محافظة السويس ، وجه المحافظ اللواء أحمد حامد ضباط المرور بتنفيذ حملات مكثفة على مواقف السيارات لمتابعة إلتزام السائقين بتنفيذ التعريفة الجديدة للأجرة ، مؤكدا أن التعريفة الجديدة عادلة ويجب علي السائقين عدم تجاوزها وهناك إجراءات فورية مع المتجاوزين.
وأكد العميد محمد الدفراوي قائد مرور السويس أن رجال المرور منتشرون في جميع المواقف وتم توزيع نشرة بالتعريفة الجديدة ، وسيتم وضع الأجرة على كل سيارة حسب الخط التي تعمل به.
وفي محافظة كفر الشيخ، اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة عقب ارتفاع أسعار الوقود ، حيث تتراوح زيادة الأجرة بنسبة 10 إلى 15 % حسب مسافة الطرق وحالتها وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية أمن كفر الشيخ.
وتضمنت التعريفة الجديدة زيادة سعر سيارات السرفيس الداخلي بمدينة كفرالشيخ وباقي المدن من 75 قرشًا إلى جنيه، وبالنسبة للتعريفة الجديدة للتاكسي بداية البنديرة 2 جنيه، والكيلو الأول 75 قرشًا، والكيلو الثاني 50 قرشًا، والكيلو الزائدة عقب ذلك 25 قرشًا.
وفي سياق متصل، كلف محافظ كفرالشيخ المقدم دكتور محمد رافع، رئيس مباحث المرور واللواء عبدالفتاح عبدالمعطي، مدير عام إدارة المواقف، بشن الحملات المرورية المكثفة على المواقف وتشديد الرقابة لضبط السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة التي تم إقرارها وتوزيعها على كافة المواقف لالتزام كافة السائقين بها.
وفي الاسكندرية، اعتمد اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الزيادة المقترحة من إدارة المواقف بالمحافظة على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.
وتشمل الزيادة الخطوط الداخلية القصيرة والتى يبلغ عددها 25 خطا وتبلغ الزيادة فيها 25 قرشًا، بينما الخطوط المتوسطة التى يبلغ عددها 42 خطا وتبلغ الزيادة بها خمسين قرشًا، والمسافات الطويلة تقرر الزيادة بها جنيها واحدا.
و أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الهيئة ملتزمة بشكل كبير بعدم رفع أسعار تعريفة الركوب لأسطول النقل العام المتمثل في سيارات "الأتوبيس"، وقال إنه لا نية لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، عقب زيادة أسعار الوقود.
وأضاف "عليوة"، في تصريح له اليوم، السبت، أن الهيئة بصدد استلام 130 أتوبيسا جديدا "ميدى باص – مكيف" لدعم أسطول النقل العام، الذى يضم 620 أتوبيسا و162 تراما يعمل على خطى "الرمل – المدينة".
كان اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، اعتمد أمس، الجمعة، الزيادة المقترحة من إدارة المواقف بالمحافظة على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.
وتشمل الزيادة الخطوط الداخلية القصيرة والتى يبلغ عددها 25 خطا وتبلغ الزيادة فيها 25 قرشًا، بينما الخطوط المتوسطة التى يبلغ عددها 42 خطا وتبلغ الزيادة بها خمسين قرشًا، والمسافات الطويلة تقرر الزيادة بها جنيها واحدا.
كما ينشر "صدى البلد" الأسعار الجديدة للمواصلات بكافة قرى ومراكز قنا، بعد الزيادة الجديدة التى طرأت عليها، عقب رفع أسعار الوقود، حيث تم رفع نسبة 10% للمواصلات التى تربط بين المدن والقرى التابعة لها، فيما تم زيادتها بنسبة 15% بين المراكز وبعضها البعض وبين المحافظات.
أما بالنسبة للتاكسى فتم الإبقاء على تعريفة فتح العداد 2,50 "جنيهان ونصف" كما هى، مع زيادة تعريفة كل كيلو من 1 جنيه إلى 1,15 قرش، فيما تم رفع أجرة السرفيس الداخلى بمدينة قنا ليصبح 1 جنيه بدلًا من 75 قرشا.
وفي دمياط، اعتمد اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط التعريفة الرسمية لتاكسي العداد بالمحافظة بعد الزيادة في اسعار المحروقات اليوم الجمعة ، حيث تقرر أن تكون بداية بنديرة التاكسي 3.5 جنيه و110 قروش لكل كيلو متر زيادة.
وأصدر محافظ دمياط تعليماته الي العقيد خالد عمارة مدير إدارة مرور دمياط والرائد شوقي المحلاوي رئيس مباحث المرور بضرورة متابعة تطبيق هذه التعريفة وسحب تراخيص اي تاكسي فورا يخالف هذه التعريفة.
وفي المنوفية، قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم، زيادة التعريفة الداخلية 25 قرشا سواءً داخل شبين الكوم أو منها وإلى مدن وقرى المحافظة، كما تمت مناقشة زيادة التعريفة الخارجية إلى عواصم المحافظات بنسبة تتراوح من 10% الى 15 % من القيمة السابقة، مشددا على الالتزام وعدم تجاوز الأسعار المقررة.
جاء ذلك خلال اجتماع لدراسة ووضع تعريفة ركوب للسيارات الاجرة والسرفيس العاملين بدائرة المحافظة عقب ارتفاع اسعار الوقود التي تم إقرارها، بحضور المهندس مختار الخولى سكرتير عام محافظة المنوفية والعميد مدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور ومدير عام المواقف ومدير مرفق النقل الداخلى وممثل نقابة العاملين بالنقل البرى ومديرى ادارات المتابعة والمجالس والازمات بالمحافظة.
ووجه المحافظ إدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان التزام السائقين على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين.
كما أمر بإلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات بخط واضح والزامهم بخطوط السير المقررة بين المواقف وتحميل السيارات بالاعداد المقررة لكل سيارة.
وأمر عبد الباسط، رؤساء الوحدات المحلية والمدن بتنفيذ التعريفة والزام مشروع مواقف سيارات الاجرة بوضع لافتات ظاهرة بالتعريفة الجديدة.
واكد محافظ المنوفية ان هذه الزيادة تتناسب مع ارتفاع اسعار البنزين وانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد من يتجاوز هذه التعريفة.
وفي البحيرة، عقد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إجتماعا مع مدير المرور ومدير المواقف وممثلى بعض السائقين لوضع التسعيرة الجديدة لتعريفة ركوب سيارات الأجرة بزيادة تتراوح نسبتها بين 8 % إلى 15% وبما يتوائم مع زيادة أسعار الوقود وعدم المغالاة على المواطنين، موجهًا بتثبيت تلك الأسعار والإعلان عنها على لوحات بجميع المواقف لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة للإلتزام بها إعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة.
ووجه "سلطان"، بإستمرار العمل بوسائل النقل الداخلى التابعة للمحافظة بنفس الأسعار القديمة خلال الفترة الحالية لحين دراسة المصروفات الخاصة بالوقود على أن تتحمل المحافظة فرق التكلفة فى تلك الفترة.
وأكد المحافظ أنه قد تم التنسيق مع اللواء مدير الأمن والإدارة العامة للمرور لمتابعة المواقف بالمدن والمراكز والتصدى لبعض السائقين الذين لا يلتزمون بالتعريفة الجديدة وكذا سيارات السيرفيس والتاكسيات الخاصة لعدم المغالاة على المواطنين، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق مع المحافظات المجاورة (الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والقاهرة) وباقى المحافظات التى لها خطوط سير مع المحافظة للإلتزام بتعريفة الركوب الموحدة.
وفي الاسماعيلية، شهدت مواقف الإسماعيلية، مشاحنات بين الركاب وسائقي سيارات الأجرة، بسبب الارتفاع المفاجئ في تسعيرة الركوب.
وشهد موقف الإسماعيلية العمومي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مشادات كلامية ومشاحنات بين السائقين والركاب بسبب ارتفاع أسعار الركوب بنسبة تراوحت ما بين 20 إلى 30% بين الإسماعيلية والمحافظات الأخرى وزيادة الأجرة الداخلية بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 40%.
وارتفع سعر الركوب بين الإسماعيلية والمحافظات الأخرى ما بين 2 إلى 3 جنيه للراكب على الخط .
ورصد "الموقع "زيادة أجرة بين الاسماعيلية والقاهرة الى 17 جنيه بدلًا من 14 جنيه، فيما وصل سعر الأجرة للمنصورة 25 جنيها بدلًا من 22 جنيها ووصل سعر الأجرة لبورسعيد 14 جنيها، بدلًا من 12 جنيها، فيما ارتفعت أسعار أجرة التاكسي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
وقال السائقون: " الحكومة حطتنا في مواجهة مع الشعب ولم تحدد تعريفة الركوب قبيل صدور قرار زيادة الأسعار وتركت الأمر للشارع ليواجه المواطنين بعضهم وتشتعل بينهم المشاجرات، الطرفين مجني عليهم في منظومة وقرارات فرضتها الحكومة والكل يدفع ضريبتها".
وأضافوا : "قرار الزيادة في أسعار الوقود كمل مأساة السائقين الذين يعانون من إرتفاع أسعارالزيوت وقطع الغيار وأجرة إصلاح السيارات".
ومن جانبه ، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدور المحورى للأجهزة المحلية جراء القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف، مهم وقوى، خاصة فيما يتعلق برقابة منظومة المركبات على مختلف المستويات، وعدم السماح لأصحاب السيارات برفع تعريفة الأجرة بصورة عشوائية.
جاء ذلك فى تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، السبت، مؤكدا أن الأجهزة المحلية بمختلف مستوياتها لابد أن تكون فى الشارع المصرى، لضبط هذه المسألة، خاصة أن السائقين يقومون برفع التعريفة دون الرجوع للأجهزة المسؤلة، مشيرا إلى أنه "من المنطقى فى حالة زيادة أسعار الوقود أن تزداد تعريفة الأجرة ولكن ليست بالطريقة العشوائية التى شهدها الشارع المصرى بمجرد اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتى أعتبرها ضرورية ومهمة".
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة ستبحث عقد جلسة طارئة مع وزير التنمية المحلية، واستدعاءه بالبرلمان لدراسة هذا الأمر والتعرف على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظين تجاه هذه الأمر، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تتحمل عشوائية فى رفع الأسعار على المواطن البسيط.
وأضاف: "تلقينا العديد من الشكاوى برفع عشوائى لتعريفة الأجرة ولابد للحكومة والأجهزة المحلية أن تواجه الأمر بكل حدة وسرعة".
يشار إلى أن السجينى أطلق مبادرة رفع المرتبات ردا على تحرير سعر الصرف، مطالبا الحكومة ومجتمع رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه هذه القرارات ومساعدة المواطن البسيط.
وقال النائب محمد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بزيادة تعريفة المواصلات 15% كحد أقصى "قرار مظبوط"، موجهًا بضرورة آلية من قبل الحكومة لتنفيذ القرار.
وأكد "قرقر" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن سائقي المواصلات استغلوا زيادة أسعار البنزين والسولار في رفع ثمن الأجرة بدون ضوابط، مطالبًا الحكومة بضرورة الرقابة على أسعار النقلوالمواصلات، لضمان تطبيق تعريفة المواصلات دون زيادة.
وتابع وكيل لجنة النقل: الشعب المصري يعاني من جشع التجار وليس له طاقة بتحمل ضريبة الارتفاع الجنوني لأسعار المواصلات من قبل السائقين.
وفي نفس السياق، قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامه والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إنه من الضروري الإسراع بإجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحده من الوحدات المحلية، لوضع استراتيجيات وآليات ضوابط تعريفة الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات سواء كانت سيارات أو ميكروباصات أو مشروع السرفيس أو التاكسي أو التوك توك، مطالبا بتقديم المخالفين لمحاكمات عاجلة.
وأضاف عرفة، أن قيادات الإدارة المحلية ما لا يقل عن 93٪ منهم لم يتحركوا لوضع تعريفات الركوب حتى الآن، مع العلم أنه في كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية في كل محافظة إدارة تدعى إدارة المواقف وإدارة أخرى للسرفيس، وهناك 5 محافظين انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة.
وتابع: "تم تجاهل التوك توك والتاكسي مما ينم على عدم فهم قيادات الإدارات المحلية الشامل لملف الإدارت المحلية، حيث لا يمكن تجاهل مليون و840 الف توك توك يستقله أكثر من 22 مليون مواطن يوميا، لم تحدد لهم التعريفة حتى الآن، حيث يستقل الميكروباص 14 مليون مواطن يوميا ويوجد 323 الف سيارة أجرة لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصة بها حتى الآن من قبل الأغلبية العظمي من المحافظين، وما يتبعهم من رؤساء مراكز ومدن وأحياء تابعين للإدارات المحلية، مع العلم أنه يوجد ما يقرب من 4 ملايين و450 ألف سيارة ملاكي و16 ألفا و950 أتوبيس نقل عام منتشرة في المحافظات".
واستطرد عرفة: "مع العلم أن الزيادة التي وضعها مجلس الوزراء علي تعريفة الركوب، والتي تتراوح ما بين 10٪ و15 ٪ غير عادلة، لأنه في عام 2014 حينما تم زيادة رفع أسعار الوقود بنفس الزيادة الحاليّة تم زيادة تعريفه الركوب من 2٪ إلى 7 ٪ فقط، لأنه في كل المدنية يستهلك سيارات الأجرة والميكروباصات كل 10 كيلو خارج المدنية لتر واحد وداخل المدينة بسبب الازدحام والانتظار كل 6 كيلو لتر واحد، وأعبر عن استيائي بهذه الزيادة غير المدروسة في أسعار الوقود في حين أن الدخل ثابت.
وأضاف عرفة: "يجب أن يتم تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفة الأجرة إلى ثلاثة أنواع منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، حيث يجيب أن تتراوح داخل المحافظة مابين 25 قرشا وجنيه علي أقصي تقدير في المسافات البعيدة من المراكز، وبالنسبة للتاكسي داخل المدنية أو الحي الواحد، حيث يجب إلا يزيد عن جنيه واحد فقط مع العلم أن الأغلبية العظمى من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحدودها بالنسبة أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات، ولم تقسم الخطوط استنادا إلى 85 ٪ من سيارات التاكسي في المحافظات ليست بها عدادات ولا يجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات.