بعد تراجع الدولار.. البنك الأهلي يؤسس شركة للقضاء على السوق السوداء.. واجتماع "الأعلى للاستثمار" سبب تهاوي العملة الأجنبية

* البنك الأهلي: شركة صرافة تضم 25 فرعا ب 50 مليون جنيه لحل أزمة الدولار
* تعرف على فوائد انخفاض الدولار على زيادة الاستثمار
* خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
كشف هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، عن اعتزام البنك انشاء شركة صرافة برأسمال 50 مليون جنيه، بعد موافقة البنك المركزي المصري، ضمن إجراءاته للقضاء علي السوق السوداء.
وذكر" عكاشة" في تصريحات ل"صدي البلد" أن " الأهلي المصري" يسعي لافتتاح نحو 25 فرعا لتلك الشركة علي مستوي المحافظات علي مدي 3 سنوات قادمة، مؤكدا أن كافة التفاصيل الخاصة بالشركة سيتم الافصاح عنها قريبا.
من جانبه أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن وجود سعرين للدولار أحدهما بالسوق الرسمي وآخر بالسوق السوداء يرجع إلى الفجوة الكبرى والفرق الشاسع بين العرض والطلب على العملة الخضراء، فقوى الطلب عالية جدا، في مقابل ضعف المعروض من العملة، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار الأخير هو بارقة أمل لاستقطاب المستثمرين سواء "مصري أو أجنبي".
وأوضح "فهمي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه في حال زيادة المعروض عن المطلوب، سينخفض السعر غصبا عن الجميع، موضحا أن حجم العملة الصعبة بمصر سواء بالسوق الرسمي أو السوداء لا يغطي احتياجاتك، ولا يعتبر غطاء أمن كي يعطيك صندوق النقد الدولي الصلاحيات كي تعمل بشكل فعال.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن مصر في حالة ماسة لزيادة نسبة الاحتياطيات من العملة الصعبة خلال أقرب فرصة ممكنة، فبعد أن كان الاحتياطي منذ 6 سنوات 37 مليارا، أصبح الآن 19 مليارا فقط، مشيرا الى أن ذلك سيستقطب المستثمرين.
وأشار "فهمي" إلى أنه كلما انخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمي كلما كان ذلك محفزا للمستثمرين، فقبل الإعفاءات يجب أن يطمئن المستثمر للعملة وكيف سيحصل عليها وكيف سيتعامل من خلالها، كما أن وجود سعر واحد للتعامل للدولار هو شيء يجعل المستثمر يستوضح جدوى استثماراته وتنخفض نسبة المغامرة.
وفسر الخبير الاقتصادي ذلك، بأن هناك نهجا متبعا بالماضي يدعى "سعر الفائدة هو التكلفة التي تحدد الاستثمار"، لكن الخبير الاقتصادي السويدي "تمبرجن" أوضح بإحدى نظرياته أن نسبة الفائدة ليست هي العامل الرئيسي في الإستثمار وإنما الأرباح، فإذا زادت نسبة الأرباح يجوز الاستثمار، مطالبا الحكومة بالتدخل ومساعدة المستثمر في أن يحقق استثماره أرباحا تفوق نفقاته على العملة الصعبة حتى يضخ أمواله بالدولة.
كما أكد "فهمي"، أن تراجع الدلار اليوم بهذا الشكل الفعال، شيء إيجابي، ويرجع لخبرين صرح بهما خلال الأوقات الأخيرة، وهما قرار اتحاد الغرف التجارية بتوجيه الدولار للسلع الضرورية فقط، وأيضا قرارات المجلس الأعلي للاستثمار ال 17 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان منتظرا من مدة.
وأوضح "فهمي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الانخفاض الناتج عن تلك الخطوات هو انخفاض مؤقت، وأن المشكلة حتى الآن لم يتم حلها، وإنما تلك القرارات أحدثت صدمة لبعض المستحوذين على العملة الصعبة، مما دفعهم إلى بيع الدولار، الأمر الذي جعل العرض كبيرا بالسوق الموازي، ومن ثم انخفاض السعر، مؤضحا بأن القرارات المتخذة لن تنفذ الآن، ولذلك إذا لم يكن هناك خطوات تكميلية فمن الجائز ألا يحافظ على ذلك الانخفاض، خاصة أن قرارات الغرف التجارية غير ملزمة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد: مصر لن تجني تقدما اقتصاديا سوى بالخطوة الجريئة بتحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" خاصة أن ثمار المجلس الأعلي لن تجنى الآن، وأيضا مرهونة بقبول المستثمر لها، وضخ استثماراته، فرغم جدوتها إلا أننا لم نجن ثمارها حتى الآن، مطالبا الحكومة بوضع التعويم ضمن أولوياتها.
وتنص بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي يشير لها الخبير، وهي الخاصة بتخصيص الأراضي والإعفاء الضريبي، يجب أن يوضح بها تفصيليا شروط منحها، وأن يكون متدرجا، وأن يوضع له محاذير بقوانينه، حتى لا يساء استخدام مثل تلك القوانين ومن ثم إهدار مال الدولة، مستشهدا بفترة الانفتاح الاقتصادي خلال فترة السبعينيات، مما أتاح الفرصة لتشويه خطوة جيدة.