أكد صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن وجود سعرين للدولار أحداهم بالسوق الرسمي وأخر بالسوق السوداء يرجع إلى الفجوة الكبرى والفرق الشاسع بين العرض والطلب على العملة الخضراء، فقوى الطلب عالية جدا، في مقابل ضعف المعروض من العملة، مشيرا إلى أن إنخفاض الدولار الأخير هو بارقة أمل لإستقطاب المستثمرين سواء مصري أو أجنبي. وأوضح "فهمي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه في حال زيادة المعروض عن المطلوب، سينخفض السعر غصبا عن الجميع، موضحا أن حجم العملة الصعبة بمصر سواء بالسوق الرسمي أو السوداء لا يغطي إحتياجاتك، ولا يعتبر غطاء أمن كي يعطيك صندوق النقد الدولي الصلاحيات كي تعمل بشكل فعال. وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن مصر في حالة ماسة لزيادة نسبة الاحتياطيات من العملة الصعبة خلال أقرب فرصة ممكنة، فبعد أن كان منذ 6 سنوات الإحتياطي 37 مليار، أصبح الأن 19 مليار فقط، مشيرا بأن ذلك سيستقطب المستثمرين. وأشار "فهمي" إلى أنه كلما إنخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمي كلما كان ذلك محفزا للمستثمرين، فقبل الإعفاءات يجب أن يطمئن المستثمر للعملة وكيف سيحصل عليها وكيف سيتعامل من خلالها، كما أن وجود سعر واحد للتعامل للدولار هو شئ يجعل المستثمر يستوضح جدوى إستثماراته وتنخفض نسبة المغامرة. وفسر الخبير الإقتصادي ذلك، بأنه هناك نهج متبع بالماضي يدعى "سعر الفائدة هو التكلفة التي تحدد الإستثمار"، لكن الخبير الاقتصادي السويدي "تمبرجن" أوضح بأحد نظرياته بأن نسبة الفائدة ليست هي العامل الرئيس في الإستثمار وإنما الأرباح، فإذا زادت نسبة الأرباح يجوز الإستثمار، مطالبا الحكومة بالتدخل ومساعدة المستثمر أن يحقق إستثماره أرباحا تفوق نفقاته على العملة الصعبة حتى يضخ أمواله بالدولة.