«انت مين في دول».. الخاسرون والرابحون من «تعويم الجنيه»

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه، وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضًا أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.
« التحرير » تحاول إلقاء الضوء على موقف الأشخاص، والمؤسسات، بعد تعدد الخاسرون والرابحون من قرار البنك المركزي، وتباين التقديرات حول من الأكثر استفادة والأكثر تضررًا من «تعويم الجنيه المصري».
*من هم الخاسرون؟
- المتضررين من ارتفاع أسعار الأدوية:
ستطلب شركات الأدوية زيادة جديدة في أسعار الأدوية تعادل فرق سعر انخفاض الجنيه بسبب اعتمادها على استيراد غالبية مكونات المواد الخام.
ويقع العبء الأكبر من هذا التأثير على الطبقات المتوسطة وما دونها، التي لا تملك زيادة في دخلها المادي في الأجل القصير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت في 16 من مايو الماضي الموافقة على رفع سعر الأدوية التي تصل 30 جنيهًا مصريًا، أي نحو 3.4 دولارات، وذلك بنسبة 20 %، وأنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.
- ارتفاع السلع الغذائية
السلع الاستراتيجية التي تستوردها الدولة مثل الزيت والسكر، سيزيد سعرها بنسبة 50%، حيث أن سعر الدولار الرسمي قبل تحرير سعر الصرف كان 8.8 جنيه، بينما بات اليوم ب13 جنيهًا، وهي زيادة مرتبطة بفارق العملة بينما ستنخفض أسعار السلع المصرية بالأسواق الخارجية مما سيزيد قدرتها على المنافسة وتشجيع الصادرات، مما يترتب عليه زيادة معدلات الفقر واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية مما يعد خطراً كبيراً على الاقتصاد المصري.
- المساهمون في قناة السويس
في سبتمبر 2014، ومع إدخار العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس كان سعر الدولار في البنك المركزي 7.15 جنيه للشراء، ثم وصل إلى 8.85 قرش، ومع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه، أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.
يشار إلى أن شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري. بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.
- كل من يتقاضى أجرًا بالجنيه المصري
"الموظفون، العمال، الصنايعية، السائقون، وغيرهم".. كل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية -إللي كنت بتجيبه 52 جنيه دلوقتي هتجيبه ب 100 جنيه، وأنه حال حصول الفرد على الحد الأدنى للأجور المُقدر ب 1200 جنيهًا، يساوي حاليا 600 جنيهًا تقريبا من القوة الشرائية- وتعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.
- المستوردون
يعد كل من يتعامل بعملة الدولار بالاستيراد والشراء من الخارج، من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها للمواطنين، وعزوف المستهلكين عن الشراء.
- أسواق الصرافة
تتأثر "أسواق الصرافة" بقرار "تعويم الجنيه"، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.
حيث أن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية توقفت تمامًا بشركات الصرافة، ترقبًا لما سيحدث فى سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.
- ارتفاع رسوم التأشيرة
شركات الطيران الأجنبية ستعدل رسوم أسعارها بالعملة المصرية لترتفع بنفس مقدار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهو إجراء مرتبط بأن الشركات بالرغم من الصعوبات التي كانت تواجهها في تحويل أرباح للعملة الصعبة إلا أنها ظلت ملتزمة بسعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو نفس ما ينطبق على رسوم التأشيرة لأي سفارة كانت تقوم بتحصيل الرسوم بالجنيه المصري.
- ارتفاع أسعار الدورات الأجنبية بمصر
ستقوم جميع المراكز الثقافية الأجنبية العاملة في مصر بزيادة تعريفة الدورات والكورسات التي توفرها للمصريين بنفس نسبة انخفاض الجنيه.
* من هم الرابحون؟
- المستثمرون
قرار تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، سيكون له تأثير إيجابي ومردود على الاستثمار داخل مصر، حيث سيحفز ذلك المستثمرين لضخ الاستثمارات إلى السوق المصري، بعد دراسة مشاريعهم دراسة واضحة بناء على سعر الجنيه.
وراى محللون اقتصاديون أنه كلما انخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمي كلما كان ذلك محفزًا للمستثمرين، حيث يطمئن ذلك المستثمر للعملة، وكيف سيحصل عليها وكيف سيتعامل من خلالها، كما أن وجود سعر واحد للتعامل للدولار هو شئ يجعل المستثمر يستوضح جدوى استثماراته وتنخفض نسبة المغامرة.
موضحين إن الإجراءات الجديدة للبنك المركزي خطوة لجذب المزيد من العملات الاجنبية المتداولة بالسوق الموازية للبنوك الرسمية، كما أنه يتماشى مع حزمة القرارات التى اتخذها "الأعلى للاستثمار" التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في حال تفعيلها مما يساهم في عودة الثقة والأمان بمناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات والمحلية والعربية والأجنبية مما يتبعه ارتفاع لقيمة العملة المحلية.
- مخزنو السلع الأساسية
مخزنو السلع الأساسية من الرابحون من قرار البنك المركزي، حيث قاموا باستيراد سلعهم ومن ثم قاموا بتخزينها، واليوم سيفرجون عنها للأسواق وصغار التجار والموزعين وفقا للأسعار الجديدة للدولار والجنيه.
- تجار السيارات
تجار السيارات يقومون دائما بشراء سياراتهم قبل فترة من وصولها إلى الموانئ وهو ما يعني أنهم بتلك الخطوة سيقومون بإعادة تقييم أسعار سياراتهم وفق الأسعار الجديدة للدولار وليس على أساس السعر القديم.
- المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية
من بين المنتفعين الأفراد والشركات الذين لديهم ودائع بنكية، ويحتفظون بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك.
- المتقاضون أجورهم بالدولار
على نقيض الفئة التي تتقاضى أجورها بالجنيه المصري، تأتي فئة العاملين الذين يتقاضون أجورهم بالدولار، فهم من أكثر المستفيدين من قرار التعويم.
- السائح الأجنبي
السائع الأجنبي من الفئات المنتفعة من قرار تعويم الجنيه، فعلى سبيل المثال فإن السائح الذي يدفع 100 دولار يحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهًا، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر ب1300 جنيه.
- المضاربون
من الرابحون من قرار تعويم الجنيه، هم المضاربون الذين كانوا يقومون بشراء الدولار من الأسواق كنوع من أنواع المضاربة توقعاً منهم لقرار تعويم الجنيه، حيث أنهم قاموا بشراء الدولار واكتنازه لديهم لانتظار الفرصة السانحة لبيعه بأعلى الأسعار.