انطلاق المعركة الانتخابية في إيران.. أجندة روحاني بحاجة إلى"دولة المرشد".. الرئيس يتوصل لصفقة مع "خامنئي" لانتخابه مقابل الصلاحيات الاقتصادية..صور

صفقة خطيرة بين روحاني والمرشد الأعلى.. انتخابه مقابل صلاحيات اقتصادية
روحاني يسترضي المرشد والحرس الثوري بالنفط والشراكة مع الشركات الأجنبية
حلفاء روحاني في موقف ضعيف بسبب تدخلات دولة المرشد
كشف معهد "ميديل إيست بريفينج" الأمريكي عن صفقة بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني من جهة، والمرشد الأعلى آية الله خامنئي، والحرس الثوري الإيراني، يسمح بقبول ترشحه للرئاسة وعدم اعتراض طريقه لفترة رئاسية جديدة مقابل بعض التسهيلات الاقتصادية تسمح للحرس الثوري بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية الأجنبية في بلاده.
وأوضح الموقع أن الرئيس حسن روحاني، انتزع صفقة انتخابية كبيرة مع المرشد الاعلى والحرس الثوري الإيراني من أجل "تأمين" إعادة انتخابة في الانتخابات المنتظرة في مايو 2017.
ولفت الموقع إلى أن هذه الصفقة التي توصل إليها روحاني يهدف إلى التعاون مع "الدولة العميقة الموجودة، حتى يتمكن من تنفيذ أجندته الإصلاحية خلال الفترة الثانية من رئاسته.
لعبة خطرة
وبين الموقع أن هذه الصفقة تشكل "لعبة خطرة" من قبل روحاني لكنها من المحتمل أن تكون الحل الوحيد العقلاني المتاح، إذ أن المرشد العام والحرس الثوري يتحكمون بشكل كلي في الاقتصاد الإيراني، كل هذا يضاف إلى أن روحاني يعاني من ضغوط خارجية قوية من أجل إجراء اصلاحات تتوافق مع المعايير الدولية للشفافية المالية، والتي تعتبر كشرط أساسي لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى إيران.
وأشار المعهد إلى أن الشهر الأول لروحاني في الفترة الرئاسية المقبلة سيكون اختبار كبير لمناورته مع الحرس الثوري والمرشد، وذلك حينما تأتي اللجنة الدولية المالية "فريق مهام العمل المالي" لإعادة النظر في حالة إيران كدولة محظورة في المجتمع الدولي، وكذلك هل حققت الدولة الإصلاحات المطلوبة فيما يتعلق حظر تمويل الإرهاب، موضحا أن تقرير هذه اللجنة ينتظره الإيرانيون والمستثمرون على السواء من أجل عودة فرص الاستثمار على الأراضي الإيرانية، وما إذا كانت الدولة أصبحت صالحة للاستثمارات الخارجية دون وجود خطر عليها.
حلفاء روحاني لاحتواء الحرس الثوري
يوضح المعهد أن روحاني لديه حليفين أساسيين في حكومته، ويتعرضان مثله لهجمات من الأطراف المتشددة في المجلس ومن الحرس الثوري ولكن موقفهما أصبح ضعيفا نتيجة لتدخل المرشد، أول هذين الحليفين، هو وزير الخارجية، جواد ظريف، الذي لعب دورا كبيرا في الوصول للاتفاق النووي الإيراني.
يشير المعهد إلى أن ظريف رغم قربه من روحاني إلا أنه أصبح ضعيفا منذ إجباره على تعيين حسين أمير عبد اللهيان، الحليف القريب من الجنرال قاسم سليماني، ليكون نائب لوزير الخارجية للشئون العربية والإفريقية، موضحا أن عبد اللهيان أصبح بمثابة عين الحرس الثوري وآذانه داخل وزارة الخارجية، والتعامل مع الدول الغربية ورصد تطورات الاتفاق النووي الإيراني.
أما الوزير الاخر الذي يثق فيه روحاني، فهو بيجان زنغاني، وزير النفط، الذي تعرض لهجوم من قبل الحرس الثوري بسبب جهودة لإقامة عقد موحد للنفط الإيراني من أجل جذب أنظار المستثمرين الأجانب لإعادة بناء قطاع النفط.
البنك المركزي الإيراني وسط الصراع
يلفت التقرير الذي نشره المعهد إلى أن الجدل الواسع بين المحافظين وفريق روحاني في إيران يدور في الوقت الحالي حول الإصلاحات في البنك المركزي، الذي ينبغي أن يقدم تقريره للجنة الدولية المنتظرة في يونيه المقبل، إذ أن البنك المركزي قد منع خلال حكم الرئيس السابق، احمدي نجاد من ممارسة السيطرة على النظام البنكي المتشعب في البلاد، لذا فينبغي إقرار نظام موحد للبنوك قبل مجيئ اللجنة، الأمر الذي يختلف عليه روحاني والمرشد.
وبين التقرير أن إقرار نظام بنكي موحد سوف يضر بالكثير من البنوك والمؤسسات المالية التابعة للمرشد والحرس الثوري التي تم تأسيسها بشكل غير مرخص أبان نجادي.
الأمر الثاني الذي يثير غضب المحافظين، هو أن النظام الجديد المطلوب سوف يلزم الحسابات والمؤسسات البنكية بدفع معدل 15% من الأرباح للبنك المركزي، وهو ما يعترض عليه الحرس الثوري وكذلك علي خامنئي.
أجندة إصلاحية تحتاج لدعم الخامنئي
وفي نفس السياق، يوضح المعهد أن روحاني لديه اجندة طموحة لإصلاحات اقتصادية إضافية، لكن هذه الأجندة لا يمكن تنفيذها إلا بضمان دعم الخامنئي والحرس الثوري، مشيرا إلى أن روحاني اتخذ العديد من الخطوات لاسترضاء الخامنئي وعلى رأس ذلك أول عقد بترول تم توقيعه بعد الاتفاق النووي ذهب إلى شركة "أويل برجيا وجاز انداستري"، المملكة للمرشد الأعلى من خلال أبنه، كما اختارت وزارة النفط، شركة "خاتم الأنبياء" المملوكة للحرس الثوري، كواحدة من الشركات النفطية الثمانية التي يمكن أن تدخل في شراكة مع شركات نفط أجنبية، وكذلك اكتشاف البترول وتوقيع العقود.