تغييرات ممكنة فى السياسة الخارجية الإيرانية

نشر معهد المشروع الأمريكى تقريرا عكف عليه جيه ماثيو ماكينيس زميل مقيم بالمعهد والمتخصص فى القضايا والشئون الأمنية الخاصة بمنطقة الخليج ومعه فريق إيران ضمن مشروع التهديدات المهمة، حول تداعيات ما تشهده السياسة الخارجية الإيرانية من ظروف وإمكانية تغيرها. ويرى التقرير أن خطاب الرئيس روحانى والمرشد الأعلى خامنئى الأخير يصوران نظاما إيرانيا يتدبر تغييرات مهمة فى سياساته الخارجية والاقتصادية، ومنها وضعه التفاوضى فى محادثات الطاقة النووية. ويكافح روحانى منذ انتخابه فى عام 2013 لتصحيح عيوب خطيرة يراها فى السياسة الإيرانية؛ تلك العلاقة المتسمة بالمجابهة على نحو مفرط مع الولايات المتحدة، والانعزال غير الضرورى والمدمر عن المجتمع الدولى، والفساد العام المستشرى، وهيمنة فيالق الحرس الثورى الإيرانى على الاقتصاد. ويقول روحانى إن هذه المشكلات تهدد قابلية الجمهورية الإسلامية الاقتصادية والسياسية على الاستمرار. وجعل الانهيار الأخير فى أسعار النفط تحذيراته أكثر إلحاحا.
ويبين التقرير خيار خامنئى فإما يقر نقد مقاربات روحانى أو يمنعها وهو يمنح الرئيس مهلة كافية لتنفيذ سياساته حتى الآن. ويوافق خامنئى على أن العقوبات الدولية ضد إيران لابد من إلغائها وقد أيد مفاوضات روحانى مع الولايات المتحدة والخمسة زائد واحد، بل أيده ضد هجمات المتشددين. ويبدو أن المرشد الأعلى يعترف كذلك بضرورة إعادة التوازن إلى نفوذ الحرس الثورى الإيرانى النسبى فى الاقتصاد وذلك بمساندة سياسات الرئيس الاقتصادية والخارجية التى قلصت دور الحرس وبفرض تعاون أكبر بين الرئيس والفيالق. ويرجح التقرير إثباته سهولة هذه المهمة بسبب تركيز الحرس على خوض الحروب فى العراق وسوريا وتوسيع النفوذ الإيرانى فى اليمن. ويعضد نجاحه فى هذه المساعى وضعه المهم فى النظام، حتى وإن فقد بعض قوته الاقتصادية.
ومع ذلك يشير التقرير إلى وجود حدود لتحمس خامنئى لمبادرات روحانى. فلم تُذكَر شخصيات عامة أو تُتهم فى حملة مكافحة الفساد، وهو ما يشير إلى أن السعى لن يستهدف أيا من قادة النظام السياسيين أو الماليين أو ربما يكون قد ركز بشكل أكبر على إقناع مسئولى الدولة الذين يستغلون مناصبهم فى الاستيلاء على موارد البلاد ب«إعادة» المال إلى خزانة الدولة وليس اقتلاع الفساد، ناهيك عن معاقبته. ويصر خامنئى على أن الولايات المتحدة مازالت عدو إيران الأكبر، ومازال المرشد الأعلى يدعو إلى بناء «اقتصاد المقاومة» القائم على الاكتفاء الذاتى والمستقل عن النظام المالى الدولى والمحصن من العقوبات. ومع ذلك فمن الواضح أن الأثر المدمر لهبوط أسعار النفط أقنع المرشد الأعلى بالسماح لروحانى بمواصلة تجاوز حدود ما كان مقبولا من قبل فى بياناته. ولابد من رؤية خطاب روحانى فى الرابع من يناير فى هذا السياق، مع دعوته إلى إجراء استفتاءات على القضايا الوطنية المهمة وعلى سياسة إيران الخارجية كى تعكس مصلحة الدولة وليس أيديولوجيتها.
يبيّن التقرير اعتراف طهران منذ فترة طويلة بأن الظروف يمكن أن تتطلب تنازلات مؤقتة بشأن المُثُل الثورية من أجل الحفاظ على الجمهورية. ووافق المرشد الأعلى على مضض على المفاوضات بشأن البرنامج النووى فى عام 2003 ومرة أخرى فى عام 2013، لكنه شدد على عدم تفكيك بنية الدولة النووية التحتية أو نقض التقدم العلمى. ومع ذلك فإن تعليقات روحانى الأخيرة تمضى إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث اقترح ضرورة أن تكون إيران على استعداد لتخفيض قدرة الطرد المركزى لديها كى تسعى لتحقيق أهداف أكثر أهمية للسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية. وهذه المرة لم يستجب خامنئى مباشرة لذلك الاقتراح. وقد كرر تعبيراته الاعتيادية الخاصة بعدم الثقة فى الولايات المتحدة، لكنه فى خطابين فى 7 و9 يناير لم يرفض احتمال تنظيم الاستفتاءات أو الحديث عن الخطوط الحمراء لعدد أجهزة الطرد المركزى.
ويتنبأ التقرير أنه فى حالة تبنى خامنئى مقاربة أكثر تصالحا للسياسة الخارجية أو حتى آراء روحانى بشأن الوضع الاقتصادى فحينئذ سيبدأ قادة الحرس الثورى والزعماء المحافظين فى التراجع. ومن المرجح أن تكون التعليقات الأخيرة من قائد الحرس الثورى على جعفرى، وقائد الباسيج محمد رضا نقدى وعناصر الصحافة المحافظة هى بداية هذه المقاومة الداخلية. وسوف يكون موقف إيران التفاوضى حين تُستأنف محادثات خمسة زائد واحد هذا الأسبوع مؤشرا مهما على اتجاه تفكير المرشد الأعلى. وإذا كان روحانى يكسب الجدل مع المرشد الأعلى، فحينئذ قد نتوقع رؤية وزير الخارجية جواد ظريف وقد باتت لديه مساحة أكبر للمناورة، خاصة بشأن عدد أجهزة الطرد المركزى. وإذا لم نر مواقف تفاوضية جديدة من إيران، فحينئذ يمكننا استنتاج أن خامنئى ليس مستعدا بعد لتحقيق ذلك.
المسألة الكبرى، من وجهة نظر القائمين على كتابة التقرير، هى ما إذا كانت هذه المواءمة السياسية المحتملة خلال العديد من القضايا السياسة الخارجية والداخلية وليس فقط المفاوضات النووية نتيجة لضغوط قصيرة المدى أم تعديل طويل المدى. وربما تكون المقاربة غير التصعيدية للولايات المتحدة والمجتمع الدولى رد فعل مؤقت للضغوط الآنية الخاصة بأسعار النفط والعقوبات القوية.
ربما يكون موقفا يسهل تغييره بمجرد تغير الظروف. أو ربما كان المرشد الأعلى فى سبيله لأن يكون أكثر وعيا بالحاجة إلى تغييرات أكثر أهمية إذا كان للنظام أن يبقى. وفى أى الحالات، المفاوضات النووية مجرد جزء من التشابك المعقد للقضايا التى يعكف عليها قادة إيران. ولا يمكن للغرب فهم المواقف الإيرانية فى المحادثات دون التفكير مليا فى التعقيدات التى وراءها.