خطة شاملة لتطوير الثروة السمكية ببحيرة ناصر..رفع كفاءة 19 وحدة نهرية ب 26.2 مليون جنيه.. صور

* خطة شاملة لتطوير الثروة السمكية ببحيرة ناصر تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب
* محافظ أسوان يتابع خطة التطوير فى اجتماع اللجنة الإشرافية العليا
* الثروة السمكية تقدم مقترح لتطوير بحيرة ناصر
بحيرة ناصر المسطح المائى الهائل، والتى تكونت نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي بعد إنشائه في الفترة من عام 1958 إلي عام 1970 بطول 500 كم منها 350 كم داخل الحدود المصرية و 150 كم داخل الحدود السودانية ومساحة حوالي 5250 كم2، ويصل عمقها 180 مترا بسعة تخزين كلية 162 مليار متر مكعب لتصبح بذلك أكبر بحيرة صناعية في العالم، وثاني أكبر البحيرات من حيث المساحة ، وأنها تقع جنوب مدينة أسوان ,تطلب إنشاؤها نقل معبد أبو سمبل وقرابة 18موقع أثرى بمصر، ومن ناحية السودان تطلب ذلك نقل الميناء النهري "وادى حلفا"، فضلا عن المدينة حيث تم نقلها إلى منطقة مرتفعة.
وقد أطلق على البحيرة اسم " ناصر" نسبة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث أنه كان العقل المدبر وراء بناء السد العالى، ورغم أنها تساهم في زيادة الاقتصاد المصري من خلال الآثار الإيجابية العائدة منها في مجالات الزراعة والصيد والسياحة ، وتعتبر بحيرة ناصر موطنا أساسيا لأجود أنواع الأسماك الأورجنيك صاحب الجودة العالية.
ومن أجل زيادة الثروة السمكية ببحيرة ناصر كانت هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والعائد الاقتصادى المرجو منها في مختلف القطاعات وخاصة القطاع السمكى، فقد قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية بزيارة تفقدية شملت جولة بالبحيرة ولقاء موسع مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين وممثلى الجهات المختصة ، بجانب تفقد ترسانة أسوان البحرية التابعة لشركة المقاولون العرب فى يونيو الماضى.
وأكد محلب خلال لقائه مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين وممثلى الجهات المختصة على أن هناك إهتمام من رئيس الجمهورية بالبحيرات والعاملين فيها والصيادين وهو الذى يظهر حاليًا فى الاهتمام الكبير من الدولة بالبحيرات ودراسة كل بحيرة على حدا ولاسيما بحيرة ناصر التى تعتبر تاج البحيرات في مصر والعالم حيث أنه كان هناك أكثر من لقاء توج بعقد لقاء لوضع رؤية متكاملة لتنمية بحيرة ناصر مع محافظ أسوان وكل الأجهزة التنفيذية المعنية لتحقيق الصالح العام للمواطن المصرى.
وأضاف إبراهيم محلب بأنه من خلال المتابعة يتضح بأن هذه الخطط تسير من نجاح إلى نجاح وخاصة أن الجميع يعمل فى منظومة وآلية واحدة حيث تعمل الحكومة مع بعض الأجهزة بروح الفريق ويساندنا الصيادين ليؤكد ذلك على أن أى عمل جماعى له رؤية واحدة وخطة واحدة ومتابعة مستمرة لإزالة أى عائق أمامه ، موضحًا بأن البشائر كبيرة والأمل كبير لنصل بالإنتاج السمكى إلى 50 ألف طن سنويًا حيث أنه في الوقت الحالى يصل إلى 21 ألف طن وهذا يعتبر مؤشر نجاح بعد أن كان الإنتاج في الفترة الماضية لايتعدى 13 ألف طن سنويًا ، ولذا فنحن نستعين بالصيادين لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال لأنه لا أحد لدية أى هدف إلا تحقيق التنمية لتصبح بلدنا أد الدنيا ، وأشاد مساعد رئيس الجمهورية بجهود الصيادين وتعاونهم .
هذا فيما تابع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان معدلات تنفيذ الرؤية الكاملة لتنمية البحيرة والتى تم وضعها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وبدأ تنفيذها فعليًا من أول مايو الماضى وتنتهى في نهاية إبريل 2017 من خلال 4 لجان فرعية هى المالية والفنية والأمنية والمتابعة بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التى تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر.
يأتي ذلك في إطار متابعته المستمرة للنهوض بالإنتاج السمكى وتحقيق التنمية الشاملة ببحيرة ناصر والوصول للعائد الإقتصادى المرجو منها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مؤكدًا أن ما تم النجاح فيه بمنظومة التطوير الشاملة بالبحيرة سيتم تنميته واستثماره ، مع تحسين الأداء في المعدلات الأقل للوصول للمردود الإيجابى المطلوب على الوجه الأكمل.
وخلال الاجتماع استمع اللواء مجدى حجازى لكافة الآراء والمقترحات من الحاضرين ، وموقف انعقاد اللجان الفرعية وما توصلت إليه من نتائج مختلفة حيث كلف المحافظ الجهات المعنية بهيئة تنمية بحيرة ناصر وهيئة الثروة السمكية وجمعيات الصيد بدراسة منظومة نقل الأسماك من البحيرة للشواطئ بحيث تقسم إلى قطاعات ليتم مناقشة هذه المنظومة ووضع آلية لما يمكن تنفيذه ومبررات ما لا يمكن تنفيذه للوصول إلى الأفضل والهدف المنشود الذى يحقق معه الصالح العام ، على أن يسبق ذلك قيام الجمعيات العاملة ببحيرة ناصر بالإجتماع فيما بينهم وعمل مقترح شامل لتطوير أسلوب النقل بحيث يتضمن ذلك إمكانية إضافة موانئ جديدة وتحديد التكلفة التقديرية لها وتكلفة التشغيل وأيضًا إمكانية عمل السيارات في بعض المناطق من قبل مهندس مختص.
موضحًا بأنه سيعقب ذلك عرض هذه الدراسة على محافظ أسوان والذى سيقوم بتشكيل لجنة محايدة لها أراء فنية تضم كافة المختصين لإبداء الرأى الفنى ليتم بعد ذلك عرضه على اللجنة الإشرافية العليا فى اجتماعها القادم.
كما وجه مجدى حجازى مسئولى هيئة الثروة السمكية فور عرضهم لموقف الزريعة السمكية التى يتم إطلاقها بالبحيرة لعام 2016/2017 والتى ستصل لنحو 20 مليون وحدة زريعة بنهاية الموسم بضرورة أن يتم تسليم الزريعة للجمعيات العاملة ببحيرة ناصر قبل منتصف نوفمبر القادم بإستخدام الوسائل المختلفة في ظل إجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للنش الصداقة المجهز والمخصص لنقل الزريعة لأماكن هذه الجمعيات بمسطح البحيرة وذلك قبل بدء موسم الشتاء والذى لا يصلح فيه إطلاق الزريعة ، على أن يتم تفادى أى شكاوى من ذلك مستقبليًا قبل بدء توزيع الزريعة على الجمعيات بحيث يتم عقد إجتماع بين هيئة الثروة السمكية وهيئة تنمية بحيرة ناصر وبحضور ممثلين عن الجمعيات للإتفاق على أسلوب التوزيع من خلال خطة زمنية وبرنامج محدد ويتم عرضه على اللجنة المختصة ثم على اللجنة الإشرافية العليا.
مطالبًا اللجنة الفنية الفرعية بإعداد تقرير عن استيفاء هذه الجمعيات لحقوقها من الزريعة بنهاية الموسم والتى تحدد وفقًا للمسطح المائى لكل جمعية وعدد المراكب العاملة بها ، بجانب قيام نفس اللجنة بدراسة مقترح هيئة الثروة السمكية لتطوير بحيرة ناصر وتقوم بإبداء أى ملاحظات عليه ورفعه للجنة الإشرافية العليا ، فيما تقوم كل جمعية بترشيح ممثل لها باللجنة المالية ليكون عضوًا بهذه اللجنة، مع ضرورة انعقاد هذه اللجنة في منتصف نوفمبر القادم لبحث كل ما أثير من موضوعات خلال هذا الاجتماع وقيامها بدراسة إمكانية إصدار قرار من المحافظ بشأن إدراج المبالغ المالية المحصلة من مضبوطات الأسماك ضمن صندوق هيئة الثروة السمكية ، علاوة على ضرورة إنعقاد باقى اللجان في المواعيد المحددة لها على أن يقوم مدير الشئون الإقتصادية بالمحافظة بعرض موعد انعقاد اللجان الفرعية على المحافظ بأسبوعين قبل الانعقاد ويتم دعوة اللجان بالكامل من خلاله لتحقيق المردود الأمثل من عمل هذه اللجان.
وطالب حجازى مسئولى هيئة الثروة السمكية بضرورة القيام خلال أسبوعين برد المبالغ التى تم تخصيصها لشراء وقود وتسليمه لشرطة المسطحات للقيام بأعمال تمشيط بمنطقة الشنيارة بالبحيرة لتحقيق الشفافية الكاملة في هذا الشأن ، مؤكدًا على أن المرحلة الحالية لتنمية بحيرة ناصر تعتبر مرحلة تأسيس وهى تتطلب مزيد من الجهود وتحقيق التضافر والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالشكل المطلوب ليتم فى نهاية إبريل القادم حصر ما تم من إنجازات لتنمية البحيرة خلال عام وهى التى تتم بشكل منظم ومنسق ونقارنه بالسنوات الماضية حيث سيعود ذلك بالصالح لمصر كلها ولأسوان بصفة خاصة وللجمعيات والصيادين بصفة أخص .
فيما قدم اللواء مجدى حجازى شكره لجميع العاملين على تنمية بحيرة ناصر ، ولمديرية أمن أسوان وشرطة المسطحات المائية على ما يقدموه من جهود مبذولة ومتواصلة من خلال تنظيم مأموريات شبة يومية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات والقضايا والمشاكل التى تم وضع أيديهم عليها بإستخدام إمكانياتهم المتاحة وهو الذى يتطلب معه ضرورة تقدم كافة أوجه التعاون من كل العناصر والجمعيات وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة وأيضًا مشاركة الجمعيات لهم في هذه المأموريات لضبط المزيد من المخالفات والوصول للسيطرة الأمنية المطلوبة وخاصة أن تنفيذ ذلك يساهم بنسبة 100 % في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالبحيرة .
ووجه المحافظ خلال إجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر اللجنة المالية بدراسة إمكانية تخصص مبالغ مالية لصالح المسطحات المائية وفقًا للضوابط والقوانين واللوائح المنظمة لذلك لتنفيذ المأموريات الأمنية في سرية تامة بمسطح البحيرة للوصول إلى أعلى المعدلات من ضبط المخالفات .
وعقب إستماعه لموقف صيانة وإصلاح اللنشات والمعدات بالشركة البورسعيدية والمقاولون العرب والتى تقوم حاليًا برفع كفاءة 12 وحدة نهرية بواقع 6 وحدات بكل شركة من ضمن 19 وحدة بتكلفة 26.2 مليون جنيه وجه اللواء مجدى حجازى لإعداد خطاب لرئيس الوزراء من خلال اللجنة المالية للتصديق عليه بأمر الإسناد لهذه الشركات لسرعة إستكمال أعمالها بشأن رفع كفاءة الوحدات النهرية ، مع القيام بإعداد ملخص موجز عن موقف الأعمال الجارية برفع الكفاءة لهذه الوحدات ليقوم المحافظ بعرضه على المهندس إبراهيم محلب .
مكلفًا الشئون القانونية بالمحافظة بعرض كافة القرارات السابقة التى تم إصدارها في السنوات الماضية بشأن تنمية بحيرة ناصر على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها ، ودراسة العقد المبرم بين جمعيات الصيد ومصانع الثلج لتحديد الأسعار المناسبة لبيع ألواح الثلج للصيادين مع قيام شركة مصر أسوان لصيد الأسماك بإعداد مذكرة بشأن ألواح الثلج وأسعار توزيعها ، فيما تقوم مديرية التموين بدراسة إمكانية توفير بعض السلع الغذائية للصيادين وعرض ذلك على المحافظ خلال أسبوع ، مع قيام اللجنة الأمنية بدراسة مقترح تركيب جهاز إنذار على مراكب الصيد العاملة بالبحيرة .
بينما عرض الدكتور ناصر شعراوى ممثل هيئة الثروة السمكية مقترح الهيئة لتطوير بحيرة ناصر والذى تبرز أهم النقاط الجوهرية به فى إثراء المخزون السمكى ومحاولات تطوير المفرخات الثلاثة الموجودة عن طريق زيادة أعداد الزريعة السمكية ، ومواجهة الصيد المخالف والمشاركة في الرقابة ومنع التهريب من خلال التنسيق مع شرطة المسطحات المائية ، ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير عدد 2 لنش جديد يضافوا للنشين المتوجدين من قبل للمساهمة في أعمال تمشيط مسطح البحيرة .
وأوضح ناصر شعراوى بأنه من ضمن المقترح أيضًا تقنين مواصفات حرف الصيد ، مع تحديث موانئ الصيد وتقديم كافة الخدمات بها ، والنهوض بالتصنيع السمكى ، وإحياء اللجنة المشتركة المصرية السودانية وعمل سوق مركزى يبدأ من الجمعيات لتسويق الأسماك للوصول بإنتاجية البحيرة إلى 40 ألف طن سنويًا .
هذا فيما أكد دهب على جلال ممثل عن جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين خلال اللقاء الذى عقد مع المهندس إبراهيم محلب على أهتمام الدولة بهذا المحور الإقتصادى لتفعيل كل مقومات بحيرة ناصر حيث يوجد بها أكثر من 50 ألف صياد وعامل وأسرهم من أبناء محافظات أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ، بخلاف العاملين بوسائل النقل لإمداد الصيادين بالمتطلبات اللازمة والجميع يعمل في منظومة متكاملة وهى قطاع الأسماك خاصة أن أسوان تشتهر بأفضل الأسماك جودة وأرخص ثمنًا على مستوى الجمهورية.
موضحًا بأن على الدولة سن القرارات والقوانين التى تؤكد على الإهتمام بهم والإبتعاد عن كل ما يعكر صفو هؤلاء البسطاء ، وأنهم يضعون كل الخير والولاء لمصر ولا يريدون إلا الأمان لضمان حقوقهم وإبعاد كل مستغل عنهم ، كما أن الدولة تشجع كل طاقات الإنتاج خاصة في هذه الأونة الأخيرة ، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على ما يبذله من جهود لتحقيق مطالبهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.