تنمية بحيرة ناصر يدخل حيز التنفيذ

فيما واصلت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر اجتماعاتها لمتابعة معدلات تنفيذ الرؤية المستقبلية لتنمية البحيرة التي تم إقرارها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات من خلال4 لجان فرعية مالية وفنية وأمنية للمتابعة بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر, بدأ التفكير في كيفية تطوير منظومتي نقل الإنتاج السمكي إلي الشواطئ والزريعة السمكية لمضاعفة هذا الإنتاج.
وخلال اجتماع اللجنة بحضور كل من الدكتور محمود قطب رئيس هيئة تنمية البحيرة والدكتور ناصر شعراوي ممثل هيئة الثروة السمكية واللواء محمد رشاد نائب مدير أمن أسوان ومسئولي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية المعنية ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين, تم تكليف الجهات المعنية بالهيئتين وجمعيات الصيد بدراسة تقسيم البحيرة إلي قطاعات وإعداد مقترح شامل لتطوير أسلوب النقل, بحيث يتضمن ذلك إمكانية إضافة موان جديدة مع تحديد التكلفة التقديرية وتكلفة التشغيل.
وفيما يتعلق بمنظومة الزريعة السمكية التي يتم إطلاقها في موسم الصيد2017/2016 وتصل لنحو20 مليون وحدة زريعة بنهاية الموسم, شددت اللجنة علي ضرورة تسليم الزريعة للجمعيات العاملة في مجال الصيد بالبحيرة قبل منتصف نوفمبر المقبل, وذلك من خلال نقلها إلي مناطق صيد الجمعيات الخمس بمسطح البحيرة بوسائل مجهزة وفقا لمساحة الصيد وعدد المراكب لدي كل جمعية.
وناقش اجتماع اللجنة العليا الإشرافية علي البحيرة إدراج المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من مضبوطات الأسماك ضمن صندوق هيئة الثروة السمكية وكذا انعقاد اجتماعات اللجان المختلفة في مواعيدها المحددة.
وفي ذات السياق, تم استعراض موقف أعمال صيانة وإصلاح اللنشات والمعدات من خلال شركتي المقاولون العرب والبورسعيدية, حيث يتم حاليا رفع كفاءة12 وحدة نهرية ضمن19 وحدة بتكلفة26 مليونا و200 ألف جنيه, وتقرر أن تقوم اللجنة المالية للتطوير بإعداد مذكرة لعرضها علي رئيس الوزراء للحصول علي موافقته بشأن أمر الإسناد للشركتين لسرعة استكمال أعمالهما.
من جانبه, عرض الدكتور ناصر شعراوي ممثل هيئة الثروة السمكية مقترح الهيئة الخاص برؤية تطوير بحيرة ناصر, وهو المقترح الذي تضمن تطوير المفرخات السمكية الثلاثة الحالية من خلال مضاعفة نسبة الزريعة السمكية, وخطوات مواجهة الصيد المخالف والمشاركة في الرقابة والتصدي لأعمال التهريب بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية,
وأوضح شعراوي أن المقترح تضمن أيضا تقنين مواصفات حرفة الصيد وتحديث المواني ودعمها بكل الخدمات, بالإضافة إلي السعي نحو إحياء اللجنة المشتركة المصرية السودانية, وتأسيس سوق مركزي للمنتج السمكي يبدأ من الجمعيات وينتهي بالتسويق للوصول بإنتاجية البحيرة إلي40 ألف طن سنويا علي الأقل.