إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية شهرا إداريًا لمخالفتها نظم مكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، الأحد، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات إداريا لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة، من بينها إنشاء أقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم اتباع نظم مكافحة العدوى.
جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأوضح الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، أنه تم المرور على 11 مستشفى و7 مراكز طبية و8 معامل و5 عيادات و3 محلات للبصريات.
وقد أسفر المرور عن تحرير إنذار أحد المستشفيات وإمهالها أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليفا معدنيا، بالإضافة إلى وجود أتربة على الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقييم الآلات وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.
أما المستشفى الثاني، فتم غلق جناح العمليات به لحين تجهيز الرعاية المركزة والإفاقة وحجرة العمليات، ومنح المستشفى مهلة لمدة شهر لإتمام التجديد وتلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذر إلى ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالث بسرعة تغيير الترخيص مع تعيين مدير فني جديد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابع لمدة شهر طبقًا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004مع غلق الأقسام غير المصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها، وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.
وتم أيضًا توجيه إنذار كتابي للمستشفى الخامسة بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية بديوان عام وزارة الصحة، وذلك لمعاينة الإضافات بوحدة الغسيل الكلوي وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه.
كما تم غلق قسم العمليات بالمستشفى السادس لحين تلافى المخالفات، وإلغاء غرفة العمليات غير المصرح بالعمل بها، وتوجيه إنذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات خلال شهر من تاريخه، على أن يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة، وذلك لبيان مدى مطابقة المنشأة للجودة من عدمه.
كما تم غلق المستشفى السابع لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004، وذلك بسبب نقص التجهيزات والملاحظات المشار إليها، على ألا يتم إعادة الفتح إلا بعد استكمال التجهيزات وتلافى المخالفات.
إضافة إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 على ألا يعاد الفتح إلا بعد تلافى المخالفات، وتوجيه إنذار كتابى للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافى المخالفات خلال أسبوعين.
كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات وقسم العناية المركزة بالمستشفى التاسع لحين تلافى المخالفات وتوجيه إنذار كتابى بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخه، وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.
أما المستشفى العاشر، فقد تم غلق قسم العمليات والعناية المركزة به لحين تلافى المخالفات، وتوجيه إنذار كتابى بسرعة تلافى المخالفات خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإدارى.
أما المستشفى الحادي عشر، فقد تم غلق قسم الحضانات غير المصرح بالعمل بها، وتوجيه إنذار كتابى بالمستشفي بسرعة إعداد القائمين عليه للحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة بالغلق الإدارى مع إزالة باقى المخالفات.
أما بخصوص نتائج حملات المرور على المراكز الطبية، قالت الوزارة في بيانها، إنه تم المرور على مركز لطب وجراحات العيون والليزك، حيث تم غلق جناح العمليات لمدة أسبوعين بسبب مخالفة إجراءات مكافحة العدوى ووجود عدسات منتهية الصلاحية.
وفى المركز الطبي الثاني المتخصص في أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، تم غلق المركز لمدة شهر لمخالفة إجراءات مكافحة العدوى ومخالفة اللافتات والمطبوعات للترخيص وزيادة عدد الحضانات عن العدد المرخص به.
وفى مركز الأطفال حديثي الولادة، تم إيقاف العمل بالحضانة غير المصرح بها، وتوجيه إنذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات المتعلقة بالنفايات الطبية وطرق التخلص منها خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإدارى.
كما تم إغلاق مركز لرسم المخ والأعصاب لعمله دون ترخيص من الوزارة، وبالمرور على مركزين للأشعة تبين عدم وجود مخالفات بهما.
أما المعامل الخاصة التي تم المرور عليها، فقد تم إنذار معملين بالغلق الإداري في حالة تكرار وجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل، وإغلاق معمل آخر لعدم الترخيص، وإنذار معمل بالغلق الإداري في حالة عدم استكمال الأجهزة خلال مهلة أسبوعين ، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم غلق معمل آخر لحين الحصول على الترخيص، إنذار معمل بضرورة وجود أكياس نفايات حمراء فقط داخل غرفة المعمل، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم توجيه إنذار كتابي لمعمل آخر بسرعة تلافي المخالفات خلال أسبوعين، حيث إن المعمل مخصص للتحاليل الكيميائية فقط ولكن يتم بالمخالفة إجراء جميع التحاليل، كما يتم سحب العينات أثناء المرور دون وجود طبيب بشري لسحب العينات وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
أما العيادات التي تم المرور عليها، فلم تسجل أي مخالفات بها، وتم التنبيه وأخذ تعهد على العيادات التي لاتزال تحت الإنشاء والتجهيز بعدم التشغيل إلا بعد الحصول على الترخيص.