الصحة: إغلاق عدد من المستشفات والمراكز الطبية لمخالفاتها نظم مكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات إداريًا لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة من بينها إنشاء أقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم أتباع نظم مكافحة العدوي، جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وأوضح الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص أنه تم المرور على 11 مستشفى، و7 مراكز طبية، و8 معامل، و5 عيادات، و3 محلات للبصريات.
وأسفر المرور عن تحرير إنذار إحدى المستشفيات وإمهالها أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليف معدني، بالأضافة إلى وجود أتربة على الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقييم الآلآت وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.
أما المستشفى الثانية فتم غلق جناح العمليات بها لحين تجهيز الرعاية المركزة والإفاقة وحجرة العمليات، ومنح المستشفى مهله لمدة شهر لإتمام التجديد وتلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذرًا إلي ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالثة بسرعة تغير الترخيص مع تعين مدير فني جديد وذلك خلال أسبوعين من تاريخة وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابعة لمدة شهر طبقًا للمادة11 من القانون 153 لسنة 2004 مع غلق الأقسام الغير مصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها، وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.
وتم أيضًا توجيه إنذار كتابي للمستشفى الخامسة بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية بديوان عام وزارة الصحة، وذلك لمعاينة الإضافات بوحدة الغسيل الكلوي وبيان مدي مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه.
كما تم غلق قسم العمليات بالمستشفى السادسة لحين تلافي المخالفات، الغاء غرفة العمليات الغير مصرح بالعمل بها، توجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي باقي المخالفات خلال شهر من تاريخه على أن يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة، وذلك لبيان مدى مطابقة المنشاة للجودة من عدمه.
كما تم غلق المستشفى السابعة لمدة شهر طبقًا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004، وذلك بسبب نقص التجهيزات والملاحظات المشار إليها على إلا يتم إعادة الفتح إلا بعد استكمال التجهيزات وتلافي المخالفات.
إضافة إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004، على ألا يعاد الفتح إلا بعد تلافي المخالفات، وتوجيه إنذار كتابي للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافي المخالفات خلال أسبوعين.
كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات وقسم العناية المركزة بالمستشفى التاسعة لحين تلافي المخالفات وتوجيه إنذار كتابي بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخة، وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.
أما المستشفى العاشرة فقد تم غلق قسم العمليات والعناية المركزة بها لحين تلافي المخالفات، توجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي المخالفات خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.
أما المستشفى الحادية عشر فقد تم غلق قسم الحضانات الغير مصرح بالعمل بها، وتوجيه إنذار كتابي بالمستشفي بسرعة إعداد القائمين عليها للحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة بالغلق الإداري مع إزالة باقي المخالفات.
أما بخصوص نتائج حملات المرور على المراكز الطبية، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه تم المرور على مركز لطب وجراحات العيون والليزك، حيث تم غلق جناح العمليات لمدة أسبوعين بسبب مخالفة إجراءات مكافحة العدوى ووجود عدسات منتهية الصلاحية.
وفي المركز الطبي الثاني المتخصص في أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، تم غلق المركز لمدة شهر لمخالفة إجراءات مكافحة العدوى ومخالفة اللافتات والمطبوعات للترخيص وزيادة عدد الحضانات عن العدد المرخص به.
وفي مركز الأطفال حديثي الولادة تم إيقاف العمل بالحضانة الغير مصرح بها، توجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي باقي المخالفات المتعلقة بالنفايات الطبية وطرق التخلص منها خلال شهر من تاريخه، وإلا تعرضت المنشاة للغلق الإداري.
كما تم إغلاق مركز لرسم المخ والأعصاب لعمله دون ترخيص من الوزارة، وبالمرور على مركزين للأشعة تبين عدم وجود مخالفات بهما.
أما المعامل الخاصة التي تم المرور عليها، فقد تم إنذار معملين بالغلق الإداري في حالة تكرار وجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل، وإغلاق معمل آخر لعدم الترخيص، وإنذار معمل بالغلق الإداري في حالة عدم إستكمال الأجهزة خلال مهلة أسبوعين، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم غلق معمل آخر لحين الحصول على الترخيص، إنذار معمل بضرورة وجود أكياس نفايات حمراء فقط داخل غرفة المعمل، توفير طبيب بشري لسحب العينات.
كما تم توجية إنذار كتابي لمعمل آخر بسرعة تلافي المخالفات خلال أسبوعين حيث أن المعمل مخصص للتحاليل الكيميائية فقط ولكن يتم بالمخالفة إجراء كافة التحاليل، كما يتم سحب العينات أثناء المرور دون وجود طبيب بشري لسحب العينات وإلا تعرضت المنشآة للغلق الإداري.
أما العيادات التي تم المرور عليها فلم تسجل أي مخالفات بها، وتم التنبيه وأخذ تعهد على العيادات التي لازالت تحت الإنشاء والتجهيز بعدم التشغيل إلا بعد الحصول على الترخيص.