شركة القاهرة للاستثمار تتولى إدارة المجمع الصناعي بمدينة الروبيكي

قال المهندس محمد الجوهرى رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ان الشركة ستتولى ادارة وتطوير المجمع الصناعي بمدينة الروبيكى للجلود ودعمه بكل مستلزمات البناء والانشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق العامة وطرح الوحدات وتحديد آليات التخصيص لاصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين.
وأضاف الجوهرى - خلال حفل توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والبترول والبنك الأهلى المصرى تستهدف إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتوفير المواد الخام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينتى الروبيكى لدباغة الجلود ومرغم للصناعات البلاستيكي اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة - أنه سيتم كذلك تخصيص الوحدات بمدينة الجلود بالروبيكي والتعاقد عليها مع أصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين ، هذا فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية ، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لأصحاب المصانع أو المستثمرين من خلال حزم تدريبية.
ولفت إلى ان الشركة ستقوم أيضا بموافاة البنك الأهلي المصرى بالمستندات المطلوبة من اصحاب مصانع الدباغة والانشطة المرتبطة أو المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى امكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى) ، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات – اذا كانت الشركة قائمة قبل ذلك) ، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.
ومن جانبه، اشار المهندس اسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز سيتولى ادارة وتطوير المجمع الصناعي بمرغم ودعمه بكل مستلزمات البناء والانشاءات اللازمة من طرق واستكمال المرافق، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لطرح الوحدات وكراسة الشروط علي المستثمرين وتحديد آليات التخصيص، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار المستثمرين المناسبين للمجمع ومع هيئة التنمية الصناعية فيما يخص التصاريح الصناعية للمجمع.
ولفت إلى أن الجهاز سيتولى أيضا موافاة البنك الأهلي المصرى بالمستندات المطلوبة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على تمويل بهدف البت فى مدى امكانية منح العميل تمويل من عدمه ، وتشمل هذه المستندات عقد تخصيص الوحدة (مشروط بالتمويل المصرفى)، ومستندات النشاط (عقد الشركة – فى حالة الشركات، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الميزانيات في حالة الشركات القائمة)، والموافقة المبدئية على الترخيص، إلى جانب دراسة جدوى المشروع مصحوبة بعدد (2) عرض اسعار للآلات والمعدات المطلوب تمويلها.