مساعد وزير العدل: العدالة الاجتماعية من أهم عوامل النهوض بالبلاد

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، خلال كلمته بمناسبة افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بالأقصر اليوم، ان الإلتزام بمعايير العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ سيادة القانون والتحديث المستمر للتشريعات المصرية من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي ورفع معدلات الاستثمار وخفض معدلات البطالة مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطورات العالمية ويؤسس لنمو شامل ومستدام وهذا ما نصبو إليه جميعا فى هذه الآونة.
وأضاف النشار أن البيئة التشريعية الصالحة هى أيضا أساس لنمو إجتماعى وسياسي وتعليمى وليس نمو إقتصادى فقط فوضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه فى كافة المجالات الحياتية هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامى، لذا أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على إزدهارها وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التى تساهم فى آداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.