وزارة العدل: الدولة حريصة علي وصول منظومة التقاضي المميكنة لكافة أنحاء الجمهورية

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن إطلاق مشروع ميكنة المحاكم ونيابات الأسرة من قلب صعيد مصر، يظهر مدي حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية دونما أدنى تفرقة.. مشيرا إلى أن عملية التطوير والميكنة ستشمل كافة المحافظات في المستقبل على قدم المساواة، ولن تكون هناك منطقة أكثر حظا من غيرها.
وقال المستشار النشار – في تصريح له على هامش أعمال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم – أن مشروعات الميكنة تستهدف أيضا رفع الأعباء عن كاهل الأم المعيلة، تقديرا من الدولة للمرأة والأدوار المحورية التي تضطلع بها في عملةي التنمية.
وأضاف أن دولة بحجم مصر لها من التاريخ الحضاري والقضائي العريق، ما يلزم جميع من يعمل بالهيئات القضائية أن يأخذ بكافة أساليب النهوض بالمنظومة التشريعية والقضائية، والتى في مقدمتها اتباع أحدث وسائل التقنية الحديثة لتيسير إجراءات التقاضي مما يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في شتي المجالات.
وأشار إلى أن مؤشرات المقاييس العالمية التي تحدد مستوي الدول في وصول العدالة للمواطنين كشفت في الفترة الاخيرة عن تراجع مكانة مصر عن دول أخرى ليست على ذات المستوى من الرصيد القانوني الزاخر والتاريخ القضائي العريق الذي تتميز به مصر، وذلك ليس إلا لاعتماد هذه الدول على أحدث التقنيات في شتى إجراءات التقاضي بدءا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام، وهو الأمر الذي حدا بوزارة العدل للتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي فى مشروعات شراكة مثمرة تحقق هذه الطفرة التقنية المطلوبة.
وأكد المستشار خالد النشار أن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية وتطبيق مبدأ سيادة القانون والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي ورفع معدلات الاستثمار وخفض معدلات البطالة، الأمر الذي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد المصري ورفع كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطورات العالمية ويؤسس لنمو شامل ومستدام.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الصالحة هى أيضا أساس لنمو اجتماعي وسياسي وتعليمى سليم، وليس الاقتصادي فحسب.. موضحا أن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه فى كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامى، ومن ثم أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها وتعزيزها بكل الامكانات التقنية والبشرية التى تساهم فى أداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.