خالد النشار: العدالة وسيادة القانون أهم عوامل النهوض الاقتصادي

أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معدل نمو اقتصادي.
وأشار إلى أن رفع معدلات الاستثمار، وخفض معدلات البطالة يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطورات العالمية، ويؤسس لنمو شامل ومستدام، مؤكدا أن هذا ما نصبو إليه جميعا في هذه الآونة.
وأضاف النشار، خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضا أساس لنمو اجتماعى وسياسي وتعليمي سليم ، وليس نموا اقتصاديا فقط، موضحا أن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه في كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنام، لذا أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها، وتعزيزها بكل الإمكانات التقنية والبشرية التي تساهم في أداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.