أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لا نية لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لكن الإضافة التي ستوضع هي استقلال الهيئة المشرفة وسيطرتها على الانتخابات من قاعدة بيانات الناخبين لإعلان النتيجة. وأشار محسوب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الشرط الباقي لانتصار الثورة هو تحقق التوافق على التحول الديموقراطي ، وبعدها إقرار حق كل فصيل في حسم التنافس الانتخابي لصالحه.