الرقابة الإدارية تشن حملات على 130 محطة بنزين فى21 محافظة

استرداد أراضى الدولة:
تخصيص الموجة السادسة لإزالة تعديات البلطجية على أراضى الطرق والسكة الحديد والرى
محلب:
تطبيق القانون بحسم على بلطجية الاراضى فلن يسمح لهم بفرض ارادتهم على الدولة
جمال الدين:
احالة كل حالات البلطجة الى النيابة وتقرير شامل عن نتائج عمل اللجنة خلال 6 أشهر
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الازالة لمواجهة حالات البلطجة علي أراضي الدولة، بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التى تلقتها الامانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والرى، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمى للجنة أو الموقع الالكترونى أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها الي مقاهٍ أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.
اللجنة قررت أيضا إحالة كل الشكاوى المتعلقة بإعتداءات على أراضى الدولة من قبل بلطجية الى الجهات الامنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد محلب على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم علي الدولة ، وقال إن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسى فى مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذى لن تتردد الدولة بكل أجهزتها فى مواجهته.
محلب وجه الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم فى استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل اليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفى الوقت نفسه ناشد محلب جميع المواطنين الاستمرار فى تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها فى أداء مهمتها و استرداد كامل أراضى الدولة مؤكدا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل فى الفترة القادمة لن يقتصر على ازالة التعدى فقط وانما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية الى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونا.
وكشف جمال الدين عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التى انتهت اليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التى ينفذ منها المعتدون على أراضى الدولة وخاصة بلطجية الاراضي.
وقال جمال الدين إن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الاراضى المعتدى عليها، وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هى استرداد حق الدولة وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية فى خطاباته الى المحافظين أيضا من أجل انجاز حصر التعديات بشكل نهائى وشامل والبدء بالحالات الصارخة والتى تمثل أى شكل من أشكال البلطجة على أراضى الدولة.
وتأكيدا لنفس الاتجاه كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن قوات انفاذ القانون ستبدأ فى استرداد أراضى هيئة السكة الحديد المعتدى عليها وكذلك أراضى وزارة النقل بكافة هيئاتها والتى يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الازالة على هذه الأراضى فى منطقة برج العرب وعدد أخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضى الدولة، وأضاف أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفورى مع اى حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التى تلقتها اللجنة أن تراخى بعض الجهات فى تنفيذ قرارات الازالة كان سببا رئيسيا فى تزايد حالات الاعتداء والتمكن من اراضى الدولة.
على جانب آخر قررت اللجنة إعتماد عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الرى لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
اللجنة وافقت أيضا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوربى وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء فى سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، وأعلنت اللجنة تسهيلا على سكان المشروع تخصيص مجموعة عمل فى مقر المشروع لتحصيل قيمة المخالفات، وفى الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.
اللجنة وافقت أيضا على طرح نحو 310 آلاف متر مبانى مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى ب 14 محافظة بالمزاد العلنى منها 180 الف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية اجراءات المزاد وتوجيه حصيلته الى حساب حق الشعب لصالح هيئة الإصلاح الزراعى.
وفى الوقت نفسه أوصت اللجنة بتوجية انذارات أخيرة الى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ اجراءات استرداد تلك الاراضى منهم.
وفي محاولة لايجاد حل لمشكلة الري لبعض المساحات من الاراضى تقرر تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الرى والزراعة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لبحث امكانية توفير مصادر رى للأراضى المطلوب تقنين أوضاعها ولا توجد مصادر رى لها، وبالشرط الذى أقترحه اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة علي هذه الاراضى قديمة وليست مصطنعة من أجل التقنين، وفى الوقت نفسه ضمان ما طالب به الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أثناء الإجتماع وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياة، وعدم التأثير أيضا على حصص أصحاب الأراضى المقننة بطرق شرعية، حيث كشف الوزير أن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضى الدولة لمياة الرى تتسبب فى أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالا ببحر اليوسف بالفيوم الذى يصل زمامه القانونى من الأراضى نحو 80 الف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضى التى تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان وهو ما يأتى على حساب مزارعين لا يحصلون على حق أراضيهم فى المياة ويحملون المسئولية فى ذلك للوزارة.
وأكد الوزير انه رغم حرصه على التيسير من أجل زيادة الرقعة المنزرعة، لكنه يساند اللجنة فى عدم منح البلطجية أى فرصة لشرعنة أوضاعهم ومن هؤلاء من يقومون بسرقة المياه.
وقال عبد العاطى أن الوزارة لن تمانع فى الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضى التى يتوافر لها مخزون جوفى بشرط اجراء الدراسات اللازمة لتأكيد هذا المخزون.
من القرارات المهمة التى اتخذتها اللجنة هذا الاسبوع أيضا البدء فى تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها، وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال 10% المسموح بها من المساحات الاضافية وفق القانون ، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم فى البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم فى تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذى كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 الف متر مربع ردم بحر، و385 الف متر مساحات زيادة فى اليابس، وكلها لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وانما نتيجة عدم وجود ادوات حديثة لقياس مساحة الارض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرما وقت قيام القري بها.
وفي النهاية اعلن المهندس محلب أن اللجنة ستبدأ الفترة القادمة بزيارات ميدانية لمعاينة الاراضى المعتدى عليها أو التى تمت ازالة التعديات عنها وكذلك الأراضى المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى أو طريق مصر اسيوط أو باقى المواقع.