لميس جابر: إنجازات السيسي في عامين لن يستطيع أحد تحقيقها في 40 عاما .. فيديو

أمرت نيابة النزهة المستشار محمد سلامة، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، استولوا على مليون و75 ألف جنيه من موظف بشركة مؤسسة الباز للشحن والإستيراد والتصدير، أثناء توجهه لإيداع المبلع بالبنك التجارى الدولي.
كما امرت النيابة بسرعة ضبط هاربين لاشتراكهم فى تنفيذ الواقعة وسرقة المبلغ المالي.
ووجه كل من محمد مسعود ومحمود أبو الخير وكيلا النائب العام تهم السرقة بالاكراه من أحد الطرق العامة واحتجاز المجنى عليه دون وجه حق وحيازة سلاح نارى بغير ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء، بغير مسوغ قانونى وكذلك تهمة التداخل فى إحدى الوظائف العمومية العسكرية.
تعود الواقعة عندما حرر المواطن محمد ح ع ا موظف بشركة مؤسسة الباز للشحن والاستيراد والتصدير، محضرا بقسم شرطة النزهة يفيد بتعرضه لواقعة سرقة بالاكراه مبلغ مليون و75 الف جنيه، ملك صاحب الشركة التى يعمل بها، المدعو محمد ا م ، حال توجهه إلى أحد البنوك - البنك التجارى الدولى - لايداعه تلك المبالغ فى حساب الشركة.
وحال قيادته سيارة خاصة بشريك صاحب الشركة وهو المدعو أحمد م خ ا، اعترضه بعض الاشخاص بسيارة اجرة ميكروباص، واهمه احدهم وتوجه ناحيته مرتديا زى رجال الشرطة وأبلغه بكونهم أفراد من رجال المباحث، وأمره بالنزول من السيارة وادخلوه إلى سيارتهم الأجرة وأعصبوا عيناه، على زعم توجههم إلى مبنى مديرية الأمن، وأبلغوه بكونه مقبوضا عليه ثم انزلوه بأحد الاماكن وفوجىء بانه فى منطقة الاسطبلات بشارع جسر السويس فتوجه عقب الاتصال بصاحب الشركة إلى قسم شرطة النزهة لتحرير بلاغه.
وأفادت التحريات بانه وراء الواقعة كل من رامى ص ف ا أحد العاملين بمؤسسة الباز للشحن والاستيراد والتصدير، وهيثم م م ع وشهرته هيثم أبو الدهب رقيب سابق بالقوات المسلحة، عطا س ع م مندوب ثالث بإدارة شرطة المرور بمديرية أمن السويس، وإبراهيم م ر س، وأحمد م ع م هارب، أحمد م م س، ومحمد ع ع، وأن المتهم الأول رامى بحكم عمله بالشركة على علم بخط سير المجنى عليه وتوجهه بالمبلغ المالى المسروق لايداعه بالبنك التجارى الدولى فاتفق مع الثانى على سرقة هذا المبلغ الذى قام بدوره بالتفاق مع الاخريين على سرقته وتقسيمه فيما بينهم فأعدوا عدتهم وأحضروا سيارة أجرة من احد الأشخاص يدعى محمود ف، وجارى تكثيف التحريات توصلا اليه، وأستغلوا عمل المتهم عطا بقطاع الشرطة وزيه الاميرى وجهازه اللاسلكى واعترضوا طريق المجنى عليه عقب تلقى اتصال من المتهم الاولى رامى أفاد بتواجد المجنى عليه بمكان الواقعة بالنزهة الجديدة خلف ملاهى السندباد وتوجه المتهم عطا إلى المجنى عليه واوهمه بعملهم كأفراد مباحث وانه مقبوضا عليه وأوثقوه واعصبوا عيناه، ثم استقل المتهم عطا السيارة قيادته وبداخلها المبلغ المالى والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ثم تركوه فى شارع بجسر السويس بمنطقة الاسطبلات.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الاول والثانى والثالث والرابع والسادس والسابع وتم عرضهم على النيابة، وضبط بحوزة المتهم رامى مبلغ مالى قدره 440 ألف جنيه، ومطواه قرن غزال وبمواجهته أقر ان المبلغ من متحصلات جريمتهم كما تم ضبط محمول خاص بالمجنى عليه، وضبط بحوزة المتهم هيثم على مبلغ 228 ألف جنيه ومطواه قرن غزال وبمواجهته اعترف أن المبلغ المضبوط ضمن متحصلات الجريمة.
وضبط بحوزة المتهم إبراهيم مبلغ قدره 130 ألف جنية ومطواه سوداء وسيارة المجنى عليه، وبمواجهته اقر باشتراكه فى ارتكاب الواقعة والمبلغ الذى ضبط معه من متحصلات الجريمة، وضبط بحوزة المتهم محمد مبلغ قدره 130 ألف جنيه، وأقر باشتراكه فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المضبوط من متحصلات الجريمة، وضبط بحوزة المتهم أحمد مبلغ مالى قدره 142 ألف جنية واقر وأقر باشتراكه فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المضبوط من متحصلات الجريمة.
كما ضبط بحوزة المتهم مندوب الشرطة عطا مبلغ قدره خمسة ألاف جنية وطبنجة صوت وجهاز لاسلكى وبمواجهته أقر باشتراكه فى ارتكاب الواقعة حسبما ورد فى التحريات وانه استخدم المضبوطات فى ارتكاب الجريمة بناء على اتفاقه مع باقى المتهمين وان المبلغ المضبوطضمن المبلغ المسروق سالف الذكر.
وجارى تكثيف الجهود للوصول وضبط المتهم المأمور بضبطه واحضاره المدعو احمد م ع م، والمدعو محمود ف، سائق السايرة الاجرة التى استقلها المتهمين.
وباشرت النيابة التحقيقات وبمناقشة المجنة عليه شهد بذات مضمون ما ورد ببلاغه وبعرض المتهمين عليه تعرف على كل من المتهم عطا س ع ، والمتهم رامى ص ف، وأقر بان المتهم الاول والثانى هما من اعترضا طريقة حال ارتداء الاول زى ميرى، وبحوزته سلاح نارى وجهاز لاسلكى، واوثقوه واعصبا عيناه وحتى تركوه، وبمواجهته بالمبلغ المضبوط أقر بانه كان بحوزته مبلغ مليون و75 الف جنيه، وبمراجعة حسابات الشركة اتضح انه كان بحوزته مبلغ مليون و83 الف جنيه وليس كما ذكر فى بداية بلاغه مليون جنيه، وأن ذلك الخطأ من الوارد حدوثه فى ايداع المبالغ وبمراجعة الحسابا يتضح المبلغ الاصلى.