عيسى: قرارات لإنقاذ الاقتصاد قريبًا

أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عقب أدائه اليمين الدستورية، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ تكليفات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومي، وذلك من خلال إعادة تشغيل حركة الإنتاج لسابق معدلاتها وتقديم المزيد من التيسيرات الإضافية، إلى جانب منح أولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه المصانع والتى تمثل أكثر من 80% من إجمالى المنشآت الصناعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهة المعنية.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع حلول عاجلة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الانتاج، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى والجهاز المصرفي، إلى جانب استكمال نشاط مجموعات العمل القطاعية لوضع رؤية شاملة لتطوير جميع القطاعات الصناعية، واستكمال تنفيذ مشروع تعميق التصنيع المحلى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع واتخاذ إجراءات فعالة لربط الصناعة بالبحث العلمي إلى جانب مراجعة لائحة الاستيراد والتصدير للحد من الواردات وتشجيع المنتج المحلى لزيادة قدرته التنافسية داخليا وخارجيًا.
واشار الى انه سيتم أيضا الانتهاء من وضع معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات من خلال تطبيق معايير دولية تحقق تنمية حقيقية للصادرات فى جميع القطاعات وبما يسمح بتقديم المساندة لجميع القطاعات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عيسى أن برنامج عمل الوزارة سيتضمن أيضًا التركيز على تطوير منظومة التدريب المهنى لتقديم برامج التدريب من أجل التشغيل لسد احتياجات المصانع من العمالة المدربة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن إعادة هيكلة أجهزة الوزارة لرفع كفاءتها وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والوحدات التابعة لها.
وحول برنامج الوزارة لزيادة الصادرات السلعية، اكد عيسى التزام الوزارة بتنفيذ الخطة القومية لمضاعفة الصادرات، مشيرا الى ان الصادرات المصرية حققت زيادة عما هو مستهدف خلال العشرة شهور الماضية، وذلك علي الرغم من الاحداث الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكد علي قدرة المنتج المصري على لعب دور حيوي ومؤثر في منظومة الاقتصاد القومي.