محمود عيسي: خطة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد القومي

جدولة ديون مؤسسات الإنتاج وتيسيرات غير تقليدية لجذب المستثمرين

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة علي زيادة معدلات النمو في قطاعي الصناعة والتصدير وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلي أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي كان لها تأثير كبير علي تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة في المرحلة العاجلة تتضمن اعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يصل عددها إلي 1570 مصنعا وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلي توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في انهاء الإجراءات بالموانئ المصرية والعمل علي إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وأضاف عيسي أن الخطة العاجلة تتضمن أيضا تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وذلك من خلال إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة واعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات وكذا التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية هذا فضلا عن دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع استخدام منتجاتها في الصناعات المحلية.
وأشار الوزير إلي أن الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر بما يسهم في جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية هذا إلي جانب التوسع في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلي تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وكل الجهات المعنية بالصناعة واستخدام المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها "15 مركزاً" في احداث نقل حقيقي للتكنولوجيا الحديثة واستهداف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25/30% سنويا علي الأقل وذلك من خلال تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات بالإضافة إلي وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار.
وفي مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات أوضح الدكتور محمود عيسي أنه يجري حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويح الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز علي الأسواق الجديدة بالدول الافريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق علي أن تكون هناك مشاركة فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للمشاركة في التصدير.
وحول ترشيد الواردات أكد عيسي علي ضرورة الارتقاء بمستوي المواصفات خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات علي ما يتم استيراده من الخارج واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجي وإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلي وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجاري وتقييم دور هذه المكاتب علي ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والتقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات.