* خبراء: * جمال بيومي: البرازيل رفعت الدعم عن الوقود لسد عجز موازنتها.. ومصر ليست الأولى * خبير: الأردنوالجزائروإيران سبقت مصر في رفع الدعم عن شعوبها * رشاد عبده: دول الخليج سبقت مصر في رفع الدعم عن الوقود تواجه الدول العربية، خاصة المستوردة للنفط، تفاقمًا في عجز موازناتها الحكومية، وضغوطا لإطلاق إصلاحات اقتصادية لضمان الاستفادة من قروض صندوق النقد الدولي. ورغم التصريحات بضرورة إصلاح نظام دعم الوقود، يبقى التردد والتخوف من الاضطرابات الشعبية عائقًا في السير قدمًا على طريق الإصلاح في معظم الدول العربية. تعتبَر موازنة دعم الوقود من البنود الرئيسية للإنفاق الحكومي في الكثير من الدول العربية، وتصل حصتها إلى ما بين أربعة و12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفق البلدان. ومن خلال هذا الدعم، يجري الإبقاء على الأسعار المحلية لبيع البنزين والغاز وغيرهما من منتجات الوقود، عند مستويات أقلّ بكثير من أسعارها الحقيقية في الأسواق الدولية، وتضع الحكومات عادة اللجوء إلى الدعم في إطار حماية المستهلكين، خصوصًا الفئات تحت خط الفقر، من تقلّبات الأسعار العالمية. رفع الدعم عن الوقود خطة نفذتها مصر منذ 2014، ليس له علاقة بقرض صندوق النقد الدولي، ولكن من أجل سد عجز الموازنة، وتعتزم الحكومة رفع الدعم عن الوقود والطاقة بشكل كلي خلال 5 سنوات، الأمر الذي لاقى استياءً بين بعض المواطنين. الأمر الذي طرح تساؤلات حول الدول التي سبقت مصر ورفعت الدعم عن الوقود، وكيف تستغل مصر المبلغ الذي سيتوفر بعد رفع الدعم؟ السطور القادمة تجيب عن ذلك. البرازيل رفعت الدعم من 10 سنوات في هذا الصدد، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن رفع الدعم عن الوقود والطاقة ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي ولكن من أجل سد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن البرازيل لجأت لرفع الدعم عن الوقود من أجل سد العجز ونجحت في ذلك، ومصر ليست الدولة الأولى ولا الوحيدة التي تلجأ لهذا الحل لتخرج من أزماتها الاقتصادية. وأوضح بيومي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدول التي ترفع الدعم عن الطاقة غير قادرة على الإنفاق في بعض التخصصات، ولذلك كان يجب على مصر أن ترفع الدعم عن الوقود بشكل جزئي، فهو السبيل الوحيد لتوصيل الدعم إلى مستحقيه. استغلال الدعم في رفع منظومة الصحة من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن العديد من الدول العربية سبقت مصر في رفعها للدعم عن المنتجات البترولية، مثل الجزائروإيرانودول الخليج وكذلك الأردن، فضلا عن البرازيل التي رفعت الدعم كليًا عن الوقود خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الهدف من رفع الدعم هو ترشيد الإنفاق لرفع الإيرادات. وأوضح "عبد اللطيف"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن المبلغ الذي يتم توفيره من رفع الدعم عن الوقود يجب أن يستثمر في تطوير منظومة التعليم وكذلك الصحة، بعد عمل إعادة هيكلة للإنفاق العام من رفع قدرة الدولة على الإنفاق. تصريحات الحكومة تسبق التنفيذ في سياق متصل، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك دولا سبقت مصر في رفع الدعم عن الوقود والطاقة منذ 2014، ومن أبرزها دول الخليج، بهدف ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن رفع مصر الدعم عن الوقود أمرًا ليس بالصعب على المواطنين حتى يصل الدعم إلى مستحقيه. وأوضح "عبده"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن تصريحات الحكومة حول رفع أسعار "السجائر" و"الوقود" قبل موعده تدفع التجار لاستغلال الموقف ويرفعون أسعار السلع بجملتها قبل الموعد المحدد لرفع الأسعار، مطالبًا الحكومة بعدم الإعلان عن النية في رفع الأسعار إلا حال تنفيذها. في هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" الدول التي سبقت مصر ورفعت الدعم عن الطاقة. الكويت تطبق الشهر المقبل قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين 1 أغسطس 2016، رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80%، وتعتبر تلك الخطوة الأولى لرفع الدعم عن الوقود منذ 50 عامًا، وتأتي هذه الخطوة التي ستنفذ بدءًا من سبتمبر المقبل، في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميًا. وقد سبقتها السعودية والإماراتوالبحرين في رفع الدعم عن الوقود. قطر تنفذ في السياق ذاته، رفعت قطر أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 30 و35% بدءا من الجمعة حسب وكالة الأنباء القطرية، كأحدث دولة خليجية تتخذ تلك الخطوة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها خلال 12 عاما. كانت البحرينوعمان أول دول الخليج التي تخفض الدعم الحكومي للبنزين، فيما لحقتها الإمارات والسعودية في تخفيض الدعم العام الماضي. عمان أعلنت سلطنة عمان في يناير 2016 أسعارا جديدة للبنزين والديزل، وقالت إنها كلفت لجنة بتحديد الأسعار شهريا بحسب تغيرات أسعار الوقود في السوق العالمية. البحرين ترفع ل50% رفعت البحرين أسعار البنزين المحلية في يناير2016 بنسب تجاوزت 50%. ويباع لتر البنزين (95 أوكتين) ب160 فلسا (42 سنتا)، والبنزين (91 أوكتين) ب125 فلسا (33 سنتا)، وكان هذا هو أول تغيير في أسعار المحروقات في البحرين منذ نحو 33 عاما، بحسب وزير الطاقة البحريني. إيران تلغي الدعم عن السائقين ألغت الحكومة الإيرانية حصة من 60 لترا من البنزين، المدعوم للأفراد ووحدت سعر البنزين والديزل. وكان السائقون من قبل يحصلون على حصة 60 لترا مدعومة من البنزين شهريا، مقابل 7000 ريال للتر، وهو ما تم إلغاؤه. واتخذ هذا القرار فى إطار خطة عامة تم تبنيها فى 2010 ترمى إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى تدريجيا. ومنذ تبنى الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير، إذ ارتفع فى أبريل 2014 سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" 43%. وأجاز إلغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة أسعار المحروقات فى مكافحة عجز الموازنة. سياسة البرازيل اختارت الحكومة البرازيلية سياسة الرفع التدريجي للدعم وبهدف حشد الدعم الشعبي للإصلاحات، التزمت الحكومة بأن يؤدي تخصيص تجارة المنتجات النفطية وتحريرها إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات، وبدأت العملية في أوائل تسعينيات القرن العشرين بتحرير أسعار المنتجات البترولية التي تستخدمها الشركات، وأعقبت ذلك عمليات تحرير واسعة النطاق شملت أسعار البنزين والديزل للمستهلك النهائي. واعتمدت البرازيل قسائم شراء الغاز لتعويض الأسر المعوزة عن الزيادة في أسعاره. خطة غانا في رفع الدعم تميزت استراتيجية إصلاح سياسة الدعم في غانا بإشراف الحكومة على حملة إعلامية واسعة، شملت خطبًا عامة لرئيس الجمهورية ووزير المال تشرح منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار في سياسة الدعم الشامل. ونشرت الحكومة نتائج آثار رفع الدعم وناقشتها في حوارات متعددة مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النقابات العمالية.
وتضمنت الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة تمويل برامج الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة. التجربة الأردنية التجربة الأردنية نموذج يستحق المتابعة ففي نوفمبر 2012، حررت الحكومة أسعار المحروقات واعتمدت آليةً تلقائيةً لتعديل الأسعار الداخلية وفق تقلبات الأسعار العالمية. وتوزع الحكومة تعويضات نقدية على الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 800 دينار (ألف و120 دولارًا)، وتبلغ قيمة الدعم السنوي 70 دينارًا لكل فرد في الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى يساوي ستة أفراد وتصرف التعويضات كل أربعة أشهر.