رفضت الزواج منه فكتم أنفاسها وأشعل فيها النيران بالفيوم

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس بجديد، معتبرا أنه تطوير لقانون الضريبة علي المبيعات، بشكل شامل ويعالج التشوهات القائمة بالتشريع الحالي.
وذكر وزير المالية في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن هناك 150 دولة بالعالم تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة مؤكدا أن نسبة الضريبة المقترحة ب 14%، ولن تصل ل24% علي مدخلات السلع والخدمات كما يشاع بين المواطنين خصوصا وأنه غير صحيح.
وأضاف أن الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على تعزيز خدمات شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل عجز الموازنة.
واشار الى أن نسبة 14% التي تقترحها الحكومة أقل من نسبة ضريبة القيمة المضافة فى الدول الافريقية تتراوح بين 16% و18% أما فى الدول الاوروبية تتراوح بين 18% و21% وهو ما يؤكد أن نسبة الضريبة فى مصر هي الأقل مقارنة بالدول الأخرى.
واكد الوزير ان هناك 52 مجموعة من السلع والخدمات معفاه تماما من الضريبة علي القيمة المضافة منها السلع الأساسية اليومية التى يستخدمها المواطنون مثل الالبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاى واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها ولقد ادخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وذكر " الجارحي"، أنه لا نية لخصخصة الشركات كما حدث في السابق ولكن سيتم طرح نسب تترواح ما بين 25 إلى 30% للاكتتاب فى البورصة المصرية من أسهم بعض الشركات مشددا علي انه لا توجد أية مخاطرة من طرح الشركات فى البورصة وسيتم تحديد موعد هذا الطرح بعد قراءة دقيقة للظروف الدولية المواتية.
واوضح " الجارحي" أنه لا توجد نية أو تخطيط لزيادة معدلات الضرائب وان الأهم من ذلك هو تطوير الإدارة الضريبية نفسها وتحسين بيئة العمل والتدريب واستكمال مشروعات الربط التكنولوجي وقواعد المعلومات لكى نسهل منظومة العمل بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وقال الوزير إن الضريبة كرقم ليست العامل الاساسى بالنسبة للمستثمر والمهم بالنسبة له أن سعر الضريبة هى التى سوف يسددها فقط للخمس او العشر سنوات المقبلة مشيرا الى ان الاستثمار الأجنبي يأتى للبلاد فى ضوء الاستقرار والوضوح فى المناخ الاقتصادى المعمول به.