طالب العاملون المؤقتون بمديرية الزراعة في محافظة المنيا بحقهم في التثبيت أسوة بما تم مع العاملين في قطاع التشجير بنفس المديرية، مطالبين أعضاء مجلس النواب بالتدخل لإنقاذهم. وأكد ماهر عبد القادر موسى، موظف بقطاع الشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بالمنيا، أنه تمت الموافقة على تثبيت العاملين في قطاع التشجير وعددهم 193 عاملا بالمحافظة، بينما تم تجاهل العاملين بقطاع الشئون المالية والإدارية وعددهم 276 عاملا. وأوضح أن العاملين المؤقتين مر عليهم أكثر من 16 سنة، ويتقاضون مرتبات 40 جنيها، توقفت منذ 25 يناير 2011. وأشار إلي العاملين توجهوا إلي وكيل الوزارة بالمنيا، أحمد يوسف، ووعد بعرض الأمر علي الديوان العام للوزارة، وتم عمل مذكرة لرفعها للوزير لاتخاذ اللازم بشأنها، ومساواتهم بالزملاء في قطاع التشجير. وطالب "ماهر عبد القادر" من الحكومة إنصافهم، لا سيما وأنه لا مصدر دخل لهم، قائلا "انتظرنا سنوات كثيرة أملا في التثبيت، وجميعنا لا مصدر دخل له غير هذه الوظيفة". وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس النواب، ولجنة الزراعة بالمجلس، لإنهاء معاناة هؤلاء العاملين، ومساواتهم بزملائهم في قطاع التشجير.