خفير يمطر خطيب مسجد وشقيقه بالرصاص بسبب الخلاف على الأرض بالبحيرة

قال النائب جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مداعبا نواب اللجنة أن جدالنا في مناقشة حكم النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور، خطيئة نسأل الله أن يغفرها لنا".
وأضاف في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن، حولت المجلس من سلطة تشريعية إلي محامي مشاكس".
وحذر "الشريف" من انحراف مجلس النواب، والتدخل في عمل السلطة القضائية، لافتا إلي أن مناقشة الحكم فيه قضاء علي محكمة النقض، لذلك لابد من تنفيذ الحكم الأخير ببطلان العضوية لأنه أصبح "واجب النفاذ".
وأشار إلي أن الاستناد إلي حكم سابق بصحة العضوية "تدليس" وقع فيه رئيس المجلس، بإحالة الحكم إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة.
ومن جانبه أكد النائب حسن بسيونى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه كان قد إرجىء مناقشة صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فى الجلسة الماضية بسبب ما تقدم به وكيل النائب أحمد مرتضى من أوراق رسمية بشأن إلتماس وقف التنفيذ للحكم، وتم تقديم أوراق رسمية بهذا الشأن.
وأكد بسيونى على أن سبب تأجيل مناقشة العضوية لا زال قائما لحين انتهاء محكمة النقض من نظر هذا الألتماس ، وهو ما عقب عليه المستشار محمود فوزى، بأن الأمانه تلقت أوراقا رسمية فى هذا الشأن، والمستشار مرتضى منصور أخطر رئاسة المجلس بأن محكمة النقض حدد جلسة 20 سبتمبر لنظر الالتماس والحسم فيه.