رفض النائب هيثم الحريرى عضو ائتلاف "25-30" مبدا التصالح مع رجال الاعمال على قضايا النهب والسرقة من اموال الدولة فى مقابل إعادة الاموال . واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد تعليقا على تصالح الدولة مع رجل الاعمال حسين سالم بعد التنازل عن 75% من ثروته ،:"انه لا يجوز أبدا عد ما يسرق وينهب يعطى جزء مما سرقة فى مقابل العفو عنه". وطالب "الحريرى" بضرورة أن تكون هناك عقوبة رادعة لكل من نهب أملاك واموال الدولة ، خاصة وان التصالح فى مقابل رد الاموال يرسخ لارتكاب مزيد من جرائم سرقة المال العام ، مادام لا يوجد عقوبة رادعة . واشار إلى أن الاموال التى تسترد عقب عملية التصالح فى كل الاحوال لا تمثل اى شىء بالمقارنة بما تم نهبه ، فإنه لايوجد اى دليل على ان مبلغ ال 7 مليار الذى رده حسين سالم هو يمثل 75% من ثروته . وعبر الحريرى عن تمنيه ان يتم تخصيص اى مبالغ يتم تحصيلها فى الدولة مستقبلا للخدمة الصحية وتطوير العملية التعليمية ، فبدون التعليم والصحة لن نستطيع ان نتقدم للامام .