تباين ردود فعل النواب والأحزاب حول التصالح مع حسين سالم

تباينت ردود فعل عدد من النواب والأحزاب على إعلان تصالح الدولة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ففى الوقت الذى أكد فيه المعارضون للأمر أن التصالح مع من حصلوا على ثروات الدولة بطريقة غير مشروعة أمر مرفوض ولا يعمل على إعلاء دولة القانون، ويشجع على الفساد، قال المؤيدون إنه فى صالح الدولة لأنها ستسترد جزءا من حقها بدلا من عدم قدرتها على سجن أو استردادها الأموال بطرق أخرى.
قال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إنه يرفض التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لأنه حصل على ثروات البلد بطريقة غير مشروعة، وأن التصالح مع أى شخصية مدانة أمام القضاء أمر مرفوض، ولا يمكن القبول به تحت أى ظرف، مشيراً إلى أن هناك طرقا كثيرة لاسترداد الأموال فى إطار إعلاء دولة القانون.
وأوضح عبدالمعبود، ل«المصرى اليوم»، أن دور الدولة غائب فى هذا الملف، ولابد من أن تتحرك بشكل أفضل من ذلك بدلا من التصالح مع شخص أجرم فى حق المصريين.
أيد ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد، تصالح الدولة مع رجال الأعمال المعتدين على المال العام، شريطة أن يخصص المبلغ المسترد لبناء إسكان شبابى لمتوسطى الدخل والفقراء، بشرط أن تعلن الدولة عن حجم المبلغ الذى تم استرداده والتصالح بشأنه، قائلا: «إن لم يحدث ذلك يبقى الدولة ضحكت علينا».
وأضاف الهضيبى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن المصالحة فى صالح الدولة، لأنه على الأقل ستأخذ جزءًا من حقها بدلا من عدم قدرتها على سجن هؤلاء وهروبهم.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه من المفترض أن تحافظ الدولة على المال العام وثروة الشعب المنهوبة من قبل ماسونية رأسمالية المحاسيب، التى لم تنشأ وفق قوانين الاقتصاد الطبيعى، بل نشأت عن طريق السلطة وقربها من نظام مبارك.
وأضاف الزاهد أنه يجب على الحكومة أن تسترد هذه الأموال المنهوبة بالقانون والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن التسويات ستصب بشكل أو بآخر فى صالح رجال الأعمال الفاسدين، متابعًا: «هذا النوع من المصالحات يهدر قيمة أخلاقية كبرى ويهدم وظيفة جوهرية من وظائف الدولة».
وأيد محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، التصالح مع رجال الأعمال باعتباره إجراء حميدا، مشيرًا إلى أنه كان لابد من العمل به منذ عدة سنوات حتى تستفيد الدولة من المليارات فى سد عجز الموازنة وسرعة إجراء مشروعات التنمية.
وأضاف: «التصالح مع رجال الأعمال فى حالات النزاعات المالية هو المتبع دوليًا، وليس حبسهم كما حدث فى مصر، أو تعقب استثماراتهم بما يؤثر على صورة مصر دوليًا، ويهدد آلاف العاملين ويتسبب فى تشريد مئات الأسر المصرية».
وقال محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، إنه طالما كان النزاع قائما على أراض يمكن ردها أو نهب أموال يمكن استرجاعها فلا مانع لديه أن تحدث تسوية.
وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن من أمن العقاب أساء الأدب، مشيرًا إلى أن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أو أى شخص غيره ما هو إلا حل مؤقت، لكن لن يوقف الفساد بجميع أشكاله. وأضاف: «كل مسؤول بقى يروح يسرق وفى الآخر لما يتحاكم يقدم شوية فلوس ويتصالح، ده كلام غير معقول». وتابع الحريرى أن هناك وجهتى نظر بشأن التصالح، الأولى ترى أن مصر أحق بهذه الأموال المنهوبة خاصة فى هذه الفترة الراهنة لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة، والثانية ترى أن ما يحدث ما هو إلا مجرد تقنين لأشكال الفساد وضوء أخضر للسرقة تحت سقف محدد.