قانونيون: مباردرة حسين سالم تخدم الاقتصاد

أكد قانونيين أن مبادرة رجل الأعمال حسين سالم فى التصالح مقابل التنازل عن نصف ثروته، التى تقدر ب12 مليار جنيه تخدم الاقتصاد، موضحين أن ضرورة قبول الدولة المبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
ولفت القانونيون أن المبادرة ستفتح المجال أمام استرداد كافة الأموال المنهوبة من الدولة, فيما اعترض آخرون على المبادرة باعتبارها انتهاكًا لسيادة القانون.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانوني، على الدولة قبول هذا العرض، لافتًا إلى أن استمرار التهم لا يجدى بمنفعة على الدولة فى هذة المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر.
وأشار أن التننازل عن نصف ثروت رجل الأعمال سوف تضيف كثير إلى الاقتصاد المصرى.
وأضاف "السيد" أن التصالح مطلوب ومقبول فى الجرائم الاقتصادية مادام يقوم على أسس عادلة, مشيرًا إلى أن التصالح منصوص عليه فى القانون الجنائى.
وأوضح الفقيه القانوني، أن المشرع الدولى الجنائى قد أوصى بالتصالح فى الجرائم الاقتصادية, إنقاذا للجهد والمال واختصارا للوقت, موضحا أن التصالح له دور فى تحقيق الاستقرار ودعم الاستثمار بما يخدم مصلحة البلاد.
وأكد بهاء أبو شقة الفقيه القانونى نائب رئيس حزب الوفد، على ضرورة قبول المبادرة بالعفو عن كافة التهم المنسوبة إلى رجل الأعمال، وأكد أبو شقه على أهمية قبول العرض, خاصة لأن مصر فى أمس لهذة الأموال فى ظل الأزمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية, لافتًا إلى ضرورة عقد لجنة قانونية واقتصادية متخصصة لإجراء التصالح.
وأكد "أبو شقة" أن التصالح مع حسين سالم واسترداد الأموال المنهوبة, سيفتح المجال لاستراد كافة الأموال المنهوبة فى عصر مبارك.
فى هذا السياق أكد سمير صبرى المحامى بالنقض، على ضرورة قبول مصر هذه المبادرة قائلا:" نص العمى ولا العمى كله".
وقال إن هناك بنودًا فى القانون تتيح التصالح من أجل الأموال المنهوبة, مما سيؤدى ذلك إلى تسير إجراء المبادره,
وأوضح صبرى أن تلك المباردة تعد نقطة قوية فى صالح اقتصاد مصر, خاصة بعد فشل لجنة "استرداد الأموال المنهوبة" فى استعادة أموال الهاربين، واستطرد قائلا:" خسارة قريبة ولا مكسب بعيد".
وأشار المستشار أحمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق, أن ما يعرضه سالم, يتنافى تماما مع الذى ينادى بها الشعب المصرى باعتبارها دولة تحترم الشرعية الدستورية.
وتابع الجمل قائلا" أنه لابد من محاكمته وتوقيع العقوبات المناسبة له لارتكابه جريمة فى حق الشعب وللعبث فى الاقتصاد المصري".
وأضاف "الجمل" أن مبادرة رجل الأعمال الهارب نحو التصالح ما هى إلا مساومات واتفاقات تمس سيادة القانون والشرعية الدستورية فى المجتمع.