في مؤتمر "أموال مصر المنهوبة": البراءة تعنى عودة الأموال إلى نظام مبارك وليس الدولة

عقدت وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرًا بعنوان "استرداد أموال مصر المنهوبة" بمقر نقابة الصحفيين.
وقال أسامه دياب الباحث بوحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة إن هناك ثلاثة مسارات قانونية من الممكن أن تستخدمها مصر لاسترداد أموالها المنهوبة، منها أن تربط مصر الأموال المنهوبة بالجريمة، وهو مسلك قانونى صعب جدًّا.
أما المسلك الثانى لاستراد الأموال من سويسرا التى قامت بتجميد الأموال بعد نصف ساعة من تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك فهو أن تُجمد الأموال وعلى المتهم أن يثبت أن الأموال مصدرها شرعى، وهو ما كان يعد فرصة كبيرة لمصر فى استرداد نسبة كبيرة من أموالها، أما المسلك الثالث وهو فى حالة الدول الفاشلة التى لا تمتلك مؤسسات فتتولى سويسرا جمع الأدلة وإجراء التحقيقات.
وأكد دياب أن المسلك القانونى لمصر فى هذه القضية يتطلب أحكام إدانة قاطعة نهائية، وهو ما معناه أن الدولة التى تعطى أحكامًا بالبراءة لرجال النظام السابق لا تجد أدلة بالإدانة، كما أن كل حكم بالبراءة يتم صدوره يكون فى مقابله تقل نسبة إرجاع الأموال المجمدة.
وفى السياق نفسه أوضح أحمد حسام المحامى بالمبادرة علاقة أحكام البراءة لرجال النظام السابق بعملية استرداد الأموال، حيث إن النماذج الأخيرة فى قضايا الفساد المالى تسير بنفس الأسلوب من حيث الحكم بالإدانة، ثم النقض وتعاد المحاكمة، ويكون الحكم بالبراءة، وهو ما حدث فى قضايا ترخيص الحديد المتهم فيها عمرو عسل رئيس الهيئة الصناعية وأحمد عز أمين الحزب الوطنى المنحل، وقضية زهير جرانة وزير السياحة السابق.
واختار حسام قضية تصدير الغاز للتعليق عليها كنموذج للشكل السلبى، حيث إن محكمة الجنايات ألغت الحكم بإدانة وزير البترول السابق سامح فهمى، وذات القضية انقسمت إلى جزأين: الأول متهم فيه سامح فهمى ورجل الأعمال حسين سالم، والثاني حسنى مبارك وسامح فهمى، وهذه الإجراءات منعت الوصول إلى صدور حكم بالإدانة؛ ومن ثم عدم استرداد الأموال المنهوبة، وهو مسلك سلبى سلكته النيابة العامة المصرية.
وأكد حسام عدم وجود إرادة سياسية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، ففى الوقت الذى من المفترض أن تسعى الدولة إلى عودة الأموال فى فترة حكم المجلس العسكرى، صدر قانون التصالح، وهو مفهوم جديد للتشريع المصرى، مشيرًا إلى أن المعروف أن التصالح يكون فى القضايا التى لا تمثل جريمة كبيرة مثل التى نحن بصددها، وأن هذا المرسوم بقانون (التصالح) يحمى المستثمرين من التساؤل، ويمنع من الطعن على العقد المبرم، وليس التصالح مع وزراء سابقين.
وأشار حسام إلى أنه بالنظر إلى قضية "هدايا الأهرام" سنجد أنها تجرى بالمخالفة مع قانون التصالح؛ لأنهم لم يكونوا مستثمرين وليسوا وزراء، لكن الأدهى من ذلك أن تقوم وزارة العدل حاليًّا بإصدار قانون جديد للتصالح مع المستثمرين، بحيث يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال والوزراء الهاربين، مثل رشيد محمد رشيد، وبطرس غالى، وحسين سالم.