التصالح مع رموز النظام السابق "يقلب" الطاولة على الجميع

ابتسام فتوح

الصاوي: خطوة لتبرئة من أفسدوا الحياة السياسية وشاركوا في قتل المتظاهرين .

شكر: لابد أن يتم بشكل عادل بحيث نضمن عودة الأموال المنهوبة .

ضاحى : حيلة من الدولة لإنتزاع حقها من الذين نهبوا ثرواتها والنظام السابق قام بذلك .


على خلفية قيام الدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية بدراسة قوانين 5 دول على رأسها جنوب أفريقيا، للوصول إلى تشريع مصري يسمح بالمصالحة مع رموز النظام السابق المحبوسين حالياً على ذمة قضايا فساد، لرد ما استولوا عليه من أموالٍ وأراضٍ إلى الدولة اختلفت القوى السياسية حول التصالح معهم ولكن إتفق الجميع على ضرورة ترك القانون يأخذ مجراه معهم.

حيث قال أحمد خيرى عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار والمتحدث الرسمى للحزب أنه لابد أن ندرك أن القطاع الخاص ورجال الأعمال كان لهم دور حقيقى فى عهد النظام السابق منهم من أفسد الحياة السياسية وأستولى على الأموال العامة وهؤلاء من المفترض أن يتم عزلهم ،وهناك من إضطرتهم الظروف لتقديم بعض التنازلات والدخول فى تسويات معينة وهنا يجب أن يحدث تفرقة فى تعامل الدولة مع كل حالة ،مشيرا ان الحالة الأخيرة ينبغى التصالح معها بشرط دفع تعويضات تضمن عودة الأموال العامة التى إستولوا عليها.


وفى هذا السياق أشارعبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبي وقيادى سابق بحزب التجمع أن فكرة التصالح مع النظام السابق التى طرحها الدكتورمحمد سليم العوا الذى اختاره الرئيس مستشارا للعدالة الإنتقالية لها شقين أولهما أن من إرتكب جريمة يعاقب عليها سريعا ولا يطرح للقضاء، والثانى أنه من إستولى على أموال بدون تحايل على القانون وإرتكاب جريمة فإنه يمكن التصالح معه بشرط عدم حصوله على الثروات والأموال والأراضى عن طريق مخالفة القانون.

وقال أن فكرة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق والمستثمرين التى طرحها المستشار محمد سليم العوا لابد أن تتم بشكل عادل بحيث نضمن عودة الأموال المنهوبة .

فيما قال ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الإسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية أن طرح فكرة التصالح مع المستثمرين ورجال أعمال النظام السابق تم رفضها حينما إقترحها الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بجامعة القاهرة مشيرا أنه لا يمكن التصالح مع من شاركوا فى قتل المتظاهرين ولا بد من محاسبة من لطخوا أيديهم بدماء الشهداء.

ورفض طرح هذه الفكرة فى ذلك التوقيت قائلا "نحن فى مرحلة تطهير بقايا النظام السابق وأغلبهم فاسدون"،وأن هذا القانون يفتح الطريق لأى فساد ويقول للفاسد "إفسد كما تريد وسنتصالح معك بعد ذلك"مشيرا إلى أنها خطوة لتبرئة من أفسدوا الحياة السياسية وشاركوا فى قتل المتظاهرين .

وتابع الصاوى أنه لا يوجد شيء إسمه التفرقة بين الفاسدين حسب درجة فساده فلا يوجد أى مبرر أخلاقى ولا قانونى ولا دينى يفرض على أى شخص أن يستولى على أراضى وأموال ويسرق وينهب ويقتل قائلا "من يخطيء لابد أن يتم محاسبته".


وطالب إسلام مرعى أمين الحزب المصرى الديمقراطى وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسى بالحزب بتفعيل مفهوم دولة القانون فى التعامل مع المستثمرين ورجال أعمال النظام السابق قائلا "لا تصالح مع الفاسدين ولنترك القانون يأخذ مجراه بحقهم" وقال فلنترك للقضاء محاسبتهم بتهمة الفساد المالى والإدارى وإدانتهم إذا ثبت عليهم ذلك ،رافضا قبول أى إستثناءات قانونية بحقهم أى كانت القضايا التى تورطوا فيها.

وقال ضاحى عنتر المنسق العام لتحالف ثوار من أجل مصر وعضو المجلس الوطنى أن التصالح مع رموز النظام السابق تسهل علينا الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد ،مؤكدا أنه كشخص ضاحى وليس بإسم تحالف ثوار من أجل مصر طرح هذه الفكرة من قبل على محمد محسوب وزير الدولة للشؤن القانونية والبرلمانية لعرضها على الإستفتاء الشعبي أو إستفتاء مجلس الشعب وتطبيقه لرد الأموال بشرط أن يتم تحديد إقامة جبرية لهم داخل مصر بعد محاكمتهم حتى نشعر أن دماء الشهداء لم تضيع هدر.

وقال أن التصالح مع رموز النظام السابق عبارة عن حيلة من الدولة لإنتزاع حقها من الذين نهبوا ثرواتها،مشيرا أن النظام السابق قام بنفس الطرح وعمل مصالحة مع الذين هربوا بالأموال مقابل إستردادها لصالح الدولة.

وأشار أن الدكتور العوا حينما طرح الفكرة كان هدفه النهائي هو رد الأموال المنهوبة بشرط أن يقوم بإعفائهم من الطرق التي استطاعوا من خلالها إرتكاب خطأ مالي وإداري.

وإشترط محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية كلية إقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة أنه لكى يتم التصالح لابد من توافر ضمانات كثيرة شرط عودة الأموال المنهوبة التى تقدر بالمليارات ثم بعد ذلك نقرر هل تستمر إستثماراتهم بحيث تفيد النشاط الإقتصادى للدولة ويتم الرقابة على أعمالهم لسد الطريق على أى محاولة للسرقة.

فهل سيرضى الشعب الذي مات أبناؤه من أجل إستعادة وطنه كاملا وكل ماسرق منه بأن تتصالح الحكومة مع من كانوا سببا في قتل شهداءنا ؟

هل مصر تحتاج من كل فرد الان أن ينسى حقوقه الشخصية من أجل النهوض بمصر وإستعادة أموالها ؟