أعضاء بقضايا الدولة يطالبون بحلها ودمجها بالسلطة القضائية وإقرار ذلك في الدستور

طالب عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة والممثلون المفوضون من الجمعية العمومية للهيئة ، بحلها ودمجها في السلطة القضائية، وتبني الجمعية التأسيسية للدستور لهذا المقترح الذي تم التوافق عليه من جانب كافة أعضاء الجمعية، وتضمينه في الصياغة النهائية للدستور الجديد .
وأكد ممثلو الجمعية العمومية للهيئة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بنقابة الصحفيين - أنهم طرحوا مقترح حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية من أجل إصلاح المنظومة القضائية وحل مشكلة بطء التقاضى مراعاة لمصالح المواطنين ، مشددين على أنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة ولايهدفون لأية مزايا خاصة.
وقالوا " نحن كممثلين عن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة نبدي اعتراضنا على أي مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية أمام الجمعية التأسيسية"، وأكدوا على مبدأ عدم تدخل أعضاء الهيئة في السياسة وفقا للتقاليد القضائية المتبعة.
وأشاروا إلى أن رجال الهيئة ناضلوا قبل الثورة من أجل إصلاح النظام القضائى المصرى وطرحوا تصورات منها النزول بسن التقاعد لسن 64 عاما وتغيير طرق التعيين في الهيئات القضائية، وإعادة هيكلة الهيئات القضائية المصرية وتطهيرها، والقضاء على الازدواج الوظيفى وإهدار المال العام ، كما طالبوا بالاستقلال عن السلطة التنفيذية وباستعادة اختصاصها الأصيل فى الإفتاء والتشريع للدولة من مجلس الدولة حفظا لها من أن تكون خنجرا فى ظهر العدالة.
وأضافوا "أنه بعد ثورة يناير علا صوت المستشار هشام جنينة - الصوت الحر في تيار استقلال القضاء - مناديا بحل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها إلى السلطة القضائية وإحالة اختصاصها للشئون القانونية بمؤسسات الدولة لممارسة دورها".