ننشر تفاصيل دعوى تمكين زوج حفيدة حسين سالم من رؤية ابنته الوحيدة

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ، الي ان وصل ل 11% لافتًا إلى أننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
وأشار - في تصريحات له اليوم -إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاث اهداف: الأول هو احداث التنمية والنمو والثانى: التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية اما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.
واوضح إن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.
واضاف إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته مشيرا أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.
واضاف ان الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلًا بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأكد أن هناك عددا من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد ، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلًا من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، اما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها.
وأوضح أننا نواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية في مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها ، القطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية ، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة ، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات ، واستعادة الدولة لجميع مرافقها ، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.