استقالة مجلس اتحاد الكرة التركى لاتهامه بالضلوع فى الانقلاب العسكرى

أعلن النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن تأييده لمقترح القانون المقدم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن منع التمييز، الذي بمقتضاه سيتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة التي تعتبر أهم الوثائق وأكثرها استخداما لأغراض الحياة اليومية للالتحاق بالوظائف، أو التصويت، أو السفر، أو إجراء أبسط المعاملات المالية أو الإدارية.
وأكد النائب أن النصوص التى تم تقديمها إلى اللجنة جاءت لتتماشى مع المادة 53 في الدستور التي تنص على "أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن العرق والدين والجنس واللون" وأنها تأتي كخطوة حضارية لترسيخ مبدأ المواطنة وتأكيدا على مدنية الدولة المصرية وحيادها تجاه المعتقد الديني في التعاملات اليومية التي لا تتطلب الكشف عن معتقده الديني، كون المواطن إنسانًا له كامل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريعات، وبالتالي الديانة لا تؤثر سلبًا أو إيجابًا على هذه الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أن القانون يأتي كنواة لإذابة عنصريّ الوحدة الوطنيّة "مسلم - قبطيّ" في نسيج واحد على أساس المواطنة، وليس الديانة.
وقال إن مقترح الحذف لا يجب أن يناقش بمعزل عن التوتر الطائفي المتصاعد في المجتمع، فهو إجراء يوضع ضمن إطار منظومة متكاملة تضمن استقرار الدولة المصرية حتى في أشد اللحظات تهديدا للوحدة الوطنية وتعمل على توسيع معنى المواطنة بتوصيفاتها الشاملة.
وأضاف أن الإلغاء المقترح هو خطوة على طريق المواطنة، وأن دولا عديدة فى الشرق ألأوسط قامت بهذا الإلغاء، أهمها باكستان، وهى دولة إسلامية، وكذلك لبنان بعد الحرب العالمية وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وأن هذه الخطوة برغم تأخرها إلا أنها فى الاتجاه الصحيح.