قال النائب تادرس قلدس تادرس عضو مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان، إن طلب رئيس الوزراء من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل قانون التظاهرة بمثابة "خطوة جيدة"، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ولفت تادرس - في بيان له اليوم الخميس - إلى إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعكف على قراءة قوانين التظاهر في دول العالم المتقدم للأخذ بأفضل النصوص بما لا يخالف الدستور الحالى. وأشار النائب، إلى أن قانون التظاهر الحالي تسبب في عدم فهم الكثير منه، ومخالفته، وحدث خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة مما أدى إلى سجن العديد جراء تطبيقه، وأن ما يهمنا أن يكون هناك احترام لمعايير التظاهر بعد تشريعه، ولا نجد عليه اعتراضات أخرى من جانب الناشطين أوالمجتمع المدنى. وأضاف تادرس: "حق التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين، وأن أى تعديل أو إجراء تشريعي، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014".
