قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن طلب رئيس الوزراء من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل قانون التظاهر، خطوة جيدة، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب اغلب القوى السياسية والمجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان وطالب الشرقاوى، بضرورة أن يكون حق التظاهر بمجرد الاخطار دون انتظار موافقة الجهة التنفيذية، لافتا إلى أن الدستور ألزم بذلك في نصوصه. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حق التظاهر حق أصيل لكافة المواطنين، وأن أي تعديل أو إجراء تشريعى، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى في التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور 2014.