النائب تادرس: نتبع المعايير الدولية في تعديل قانون التظاهر

قال النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن طلب رئيس الوزراء من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل قانون التظاهر خطوة جيدة، خاصة بعد الاعتراضات عليه من جانب المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف تادرس أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعكف على قراءة قوانين التظاهر فى دول العالم المتقدم للأخذ بأفضل النصوص بما لا يخالف الدستور الحالى.
وأشار النائب إلى أن قانون التظاهر الحالى تسبب فى عدم فهم الكثير منه، ومخالفته، وحدث خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ما أدى إلى سجن العديد جراء تطبيقه، وما يهمنا أن يكون هناك احترام لمعايير التظاهر بعد تشريعه، ولا نجد عليه اعتراضات أخرى من جانب الناشطين أو المجتمع المدنى.
وأكد أن التظاهر حق أصيل لجميع المواطنين، وأن أى تعديل أو إجراء تشريعى، ينبغى أن يكون متفقا مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى، وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014.