كشف نصر عبد السلام وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية الثلاثاء عن تقدم الجماعة الإسلامية غدا بطعن إلى لجنة شئون الأحزاب ضد قرار رفض تأسيس حزب الجماعة الإسلامية "البناء والتنمية". وأوضح عبد السلام-في تصريح خاص ل"صدى البلد" الثلاثاء"- أن الطعن يستند إلى أن الهوية الإسلامية هي التي تميز البلاد بقوة في المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . وأكد أن برنامج حزب البناء والتنمية يقصد الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن البرنامج لا يرفض انضمام الأقباط ولا يدعو للعنصرية ولا يشترط في عضويته إتباع دين بعينه بدليل وجود 10 أقباط داخل الحزب. وهاجم عبد السلام قانون الأحزاب بقوله: "القانون جائر ومن حق المسيحيين تأسيس أحزاب مسيحية وهذا لا ينفى هويتهم ولا هويتنا ولدينا مسيحيين بالحزب وسنسعى لضم المزيد ولا نية عن التراجع عن تعديل البرنامج. وتأتى تصريحات عبد السلام بعد الاجتماع الذي عقدته قيادات الحزب مع عصام دربالة القيادى بالجماعة لصياغة التظلم الذي من المقرر أن يقدمه أشرف توفيق المستشار القانوني للحزب للجنة شئون الأحزاب . وأكد عبد السلام أن حزبه سيستمر في التحالف الديمقراطي الذي يضم 34 حزبا سياسيا بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنهم قاموا بصياغة القوائم تمهيدا للاتفاق على النسب مع باقي أحزاب التحالف . وفى سياق متصل، أيدت قيادات يسارية وليبرالية قرار لجنة شئون الأحزاب، مهاجمين دعوة الحزب لتطبيق الحدود، ومحذرين الأحزاب ذاتها مما أطلقت عليه "تديين السياسية". من جانبه، رفض عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي والقيادي بالكتلة المصرية والمنافسة لتحالف الوفد والإخوان إنشاء أي أحزاب دينية. وشدد على ضرورة إنشاء أحزاب سياسية تقوم على أفكار ومبادئ عامة ولا تتطرق إلى تطبيق الحدود، باعتبارها أمرا يتعارض مع القوانين المدنية والدستور، مشيرا إلى أن إنشاء أحزاب إسلامية أو مسيحية ضد الإجماع العام. وفي السياق ذاته، طالب المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد بضرورة إنهاء التحالف الوفدي مع التيارات الإسلامية بوجه عام. وقال الطويل:" إن الجماعة الإسلامية ومن يتبنون فكرها بشكل معلن أو غير معلن يريدون العودة بنا سنوات للوراء". وأيد الطويل رفض حزب لجنة الأحزاب لحزب الجماعة الإسلامية مردفا: "نتمسك بالقوانين الوضعية ونرفض الحديث عن تطبيق الحدود ولن نسمح بتحول المنافسة السياسية لتطاحن بين من يدعون لأحزاب إسلامية وأخرى قبطية لأننا نريد استقرارا سياسيا وتحولا ديمقراطيا آمنا".